قال علي أيوب عضو هيئة الدفاع عن "مصرية تيران وصنافير"، إن هيئة قضايا الدولة التي فوضتها الحكومة بالدفاع عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، التي أفضت بـ"سعودية تيران وصنافير"، قدمت عن طريق الخطأ خرائط تثبت مصرية الجزيرتين.
وأضاف "أيوب"، في حوار خاص لـ"أهل مصر": "فحصنا الأوراق والخرائط، فوجدنا في الحافظة رقم (٥)، أن الخرائط التى قدمتها قضايا الدولة جميعا تحتوى على خرائط تحمل اللون الأزرق وهو لون المياه المصرية وليست السعودية، ولكن أخطأت قضايا الدولة وأثبتت مصرية الجزيرتين، ثم تراجعت وقالت إن الحافظة كانت فارغة".
وتابع: "لجنة الفحص ولجنة العشرة ولجنة الخمسين، التى أعدت دستور مصر 2014، أخرجت أى تصرف يبرمه رئيس الجمهورية، يكون محله التنازل عن أى إقليم أو أرض، من نظريات أعمال السيادة، وذلك تخوفا مما تردد حول تنازل الإخوان عن أراض للفلسطينيين، إبان حكمهم".
وأردف: "لجنة الخمسين فرضت واقعا دستوريا جديدا يحظر إبرام اتفاقيات أو تنازل عن أراضٍ مصرية.. وهيئة قضايا الدولة أو أصغر مستشار فيها لو رجع للأسطوانات وأعمال لجنة الخمسين لوجد أن لجنة الخمسين فرضت واقعا دستوريا جديدا لا يتيح لرئيس الجمهورية التنازل عن الأرض".
اقرأ: بالفيديو.. محمد الغيطي يعرض فضيحة لعنتيل جديد داخل مجلس النواب
واستطرد: "المادة ١٥١ من الدستور تدحض كافة ادعاءات الحكومة وهيئة قضايا الدولة، فيما يتعلق بأن اتفاقية ترسيم الحدودبين مصر والمملكة العربية السعودية، من أعمال السيادة".
وتنص المادة 151 من الدستور على أن: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
واستكمل "أيوب": "المادة ١٩٠ من الدستور أقرت بأن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، فكلمة جميع لا يستطيع كائن من كان أن يتدخل فى أحكامه بهيئة استئنافية، لأن محكمة القضاء الإداري هى قضاء المشروعية".
اقرأ: تعرف على أبرز فضائح نجوم هوليوود في عام 2016
وتنص المادة 190 على أن: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة".
وفيما يتعلق بإقامة هيئة قضايا الدولة دعوى أمام القضاء المستعجل لإلغاء حكم "مصرية تيران وصنافير"، أوضح "أيوب": "لجوء الدولة إلى محاكم غير مختصة، منها على سبيل المثال محكمة الأمور المستعجلة، ما هو إلا إرهاصات غير جادة، فكيف يوقف قاضٍ جزئي بمحكمة الأمور المستعجلة، حكما أصدره ٧ مستشارين؟".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
