قال المستشار رفيق عمر الشريف عضو هيئة قضايا الدولة، في جلسة الطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي اسفرت عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير،أمام المستشار احمد الشاذلى،أننا نقدم حافظة مستندات على كتابين صدرا عن وزارة الخارجية يفيد بان السعودية اودعت المرسوم الملكي المتضمن نقط الاساس والطول والعرض البحري بينها وبين مصر،كما قدم ان جواب مرسل من عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصرية المرسل الى السعودية عام ١٩٩٠ والمتضمن سعودية الجزيرتين فى ٣ مارس.
وأضاف أن طلبنا من مجلس النواب المضابط واحتوت فقط على السيطرة على الجزيرتين،وان رئيس اللجنة بالنواب وحيد الدالى اقر بسعوديتهما،واننا قصدنا بتقديم بيان بطرس غالى واقر بما لا يدع مجال للشك بصحة اقوالنا.
وأشار أن المناورات البريطانية على الجزيرتين ومخاطبات مصر،فضلا على الخرائط غير هامة في الطعن،وقاطعه خالد على بان الجواب متعلق بالمناورات البريطانية والتي تؤكد مصرية الجزيرتين.
وقدم عضو قضايا الدولة كتابين لعبد العظيم رمضان وهيكل يعلنان شهادتهم بشان الجزيرتين، موضحا اننا قدمنا جميع المستندات على تثبت سلامة الموقف المصري، واننا قدمنا ٥٠ حافظة ومذكرتين متضمنه المستندات.
وأوضح أن الحكم المطعون فيه اخطأ في صحيح القانون واننا نطلب حجز الطعن للحكم.
وقال خالد على ان قضايا الدولة تحاول تدخل الغش على المحكمة بان مرة تنازل ومرة اخرى سيطرة،وان القضية كلها تحسم ب ١٣ مستند خرائط وخطابات ومضابط جلسات النواب،وان هيئة المساحة المصرية اعطتني الخرائط وهيئة الوثائق المصرية تماطل في تسليمنا المستندات التي اذنت لنا المحكمة باستخراج صور رسمية منها، واثبتنا ذلك في الجلسة الماضية.
وأضاف خالد على أن من الشعب المصري إلى هيئة قضايا الدولة نشكركم على حسن تعاونكم معانا،وسنرد من خلال مذاكراتهم والحافظة رقم" ٢ "والمتضمنة في بندها ٥٢ بداية كلام مندوب مصر مراد غالب،والذى قال ان مندوب اسرائيل ذهب لتقديم مصر على انها تعدو على السواحل،كما أن مصر تسيطر على الخليج العقبة،وهو ما يدل على الصراع المصري الاسرائيلي حول الجزيرتين بما لا يدع مجالا للشك من وجود الصراع الاسرائيلي المصري ولا وجود للسعودية اثر في ذلك الزمن.
وتابع أن مندوب مصر بالأمم المتحدة قال إننا سوف نستمر في الدفاع عن ارضنا، وأن مجرد بسط يدكم على قطعة تسهل لكم الحصول على خليج العقبة كله وهو ما لا نسمح به وسندافع عن ارضنا.
وتابع أننا نستكمل من مذكرات قضايا الدولة المقدمة للمحكمة والموجود بها رد للدكتور محمود عزمى والذى يستوضح بأن مصر شرعت في احتلال الجزيرتين عام ١٩٠٦ قبل نشأة السعودية وقد تم احتلالهم وهى من الحقائق الثابتة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الان تحت سيادة مصر،وجاء بترجمتها ايضًا أن تلك الجزر حصرية مصرية والأكثر اهمية من ذلك تم الاعتراف بان الجزيرتين جزء من مصر،كما أن الترجمة المقدمة من قضايا الدولة تعنى اختلال والكلمة في معناها اشغال وتفرق في المعنى، وأن الخارجية تم سؤالها عام ١٩٢٠ وقالت اننا ليس لدينا اي احتلال على الجزيرتين،ورد قضابا الدولة على هذا الكلام بانه هذه الاثباتات لبست مجرد ردود على تلك الشكاوى المقدمة من اسرائيل.
وأضاف خالد على أن تحرك مصر ليست كانت متوفقة على كلام الملك، وأن المستشار وحيد رأفت هو من وضع خريطة الطريق بمصرية الجزيرتين،وأن كون المصريين حاولوا أن يجمعوا الكثير بدعم من جموع الشعب المصري لأثبات مصرية الجزيرتين.
وقدم خالد على " خريطة" مصر ١٩١٢ " ١٩١٣ " في دلالة واضحة على مصرية الجزيرتين من هيئة المساحة،وهى خريطة سياسية، كما قدم صورة طبق الاصل من خريطة عام ١٩٥٠ من القماش تثبت مصرية الجزيرتين،وصورة من مجموعة الخرائط الطبوغرافية وهى الخريطة الخاصة بمصر.
كما قدمت قضايا الدولة خريطة عام ١٩٤٣ من هيئة المساحة تتضمن عكس ما جاء بنفس الخريطة المقدمة من خالد على.
كما قدم خالد علي تقرير ضابط القيادة فى مارس ١٩٣٦ والمتضمنة زيارات للضباط وان المؤكد انه لا توجد حياه على الجزيرتين وبها شعب مرجانيه وهى كالجنة، وتتكون من صخور رملية شديد التنوع،ولابد من المسح،كما أن هناك تلال رملية ومقابر للصيادين المحلين وأن هناك يخت مملوك لمصر كان يقوم بجولات بتلك الجزر، كما اننا نسعى لبذل مجهود للحيلولة على ما تقوم به هيئة قضايا الدولة من محاولات لادخال غير الحقيقة على المحكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
