دخل المحامون التونسيون، اليوم الاثنين في إضراب عام مفتوح بكامل محاكم البلاد، وفق ما أفادت مصادر إعلامية تونسية.
ويأتي الإضراب للتعبير عن رفض المحامين أحكام الفصلين 31 و 32 من مشروع قانون المالية لسنة 2017، حسبما ما أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
يشار إلى أن مجلس الهيئة الذي انعقد السبت بدار المحامي بالعاصمة قرر رفض أحكام هذين الفصلين وغيرها من الفصول الواردة بمشروع القانون المذكور، وفق ما جاء في البيان الصادر عقب الاجتماع.