وقع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقية تعاون بين مصر واليابان، هي الأولى من نوعها في مجال التعليم الفني، لتحويل 20 مدرسة فنية إلى مدارس تعليم فني دولية، وفق المناهج والمعايير اليابانية، في تخصصات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات.
اتفاقية مع اليابان لتحويل 20 مدرسة فنية إلى دولية
ووقّع وزير التعليم الاتفاقية خلال زيارته إلى مدينة كيوتو اليابانية، حيث استهل الزيارة بجولة في جامعة كيوتو للتمريض، قبل أن يوقع الاتفاق مع هيديتاكا ماتسوؤ، رئيس مجموعة «إيكويكان» التعليمية.وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء نموذج متكامل للتعليم الفني يعتمد على الخبرات اليابانية المتقدمة، من خلال تطوير المناهج الدراسية وتجهيز المدارس ومعامل التدريب بأحدث الوسائل، بما يواكب نظم التعليم والتدريب في اليابان، مع مراعاة احتياجات سوق العمل المصري.
وبموجب الاتفاق، تختلف مدة الدراسة حسب التخصص، حيث تمتد لثلاث سنوات في مجالي تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية لكبار السن، وخمس سنوات في تخصص التمريض، وفق مناهج يتم إعدادها بالتعاون بين الجانبين المصري والياباني.
أساليب تعليم حديثة
وتتضمن المنظومة تطبيق أساليب تعليم حديثة تركز على التدريب العملي وإكساب الطلاب المهارات المهنية، بما يحقق التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيقية، ويعزز جاهزية الخريجين لسوق العمل.كما تشمل الاتفاقية إيفاد خبراء وأساتذة يابانيين للإشراف على العملية التعليمية وتدريب المعلمين، إلى جانب التعاون في تطوير المناهج وفق أحدث المعايير الدولية.
شهد مراسم التوقيع عدد من المسؤولين اليابانيين والمصريين، من بينهم نائب رئيس مجلس الشيوخ الياباني تيتسورو فوكوياما، وعضو البرلمان شوهي نييمي، إلى جانب ممثل السفارة المصرية في اليابان أحمد رأفت، وعدد من القيادات المعنية بالتعليم والتمريض.
نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم الفني
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم الفني، مشيرًا إلى أنها لا تقتصر على نقل الخبرات، بل تستهدف بناء منظومة تعليمية متكاملة وفق النموذج الياباني.وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، وفتح مسارات مهنية جديدة أمام الطلاب، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
وتعكس الاتفاقية عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان في مجال التعليم، وتمهد لتوسيع مجالات التعاون مستقبلًا، بما يدعم تطوير منظومة التعليم الفني في مصر وفق المعايير العالمية.