أثارت الاستقالة المفاجئة للمهندس نجيب ساويرس، من منصبه كعضو منتدب لشركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام، الكثير من الجدل حول سبب الاستقالة في الوقت الحالي، وطرحت العديد من الأسئلة حول التوقيت والمشكلات الداخلية والخارجية التي تعاني منها مجموعة أوراسكوم للاتصالات خلال الوقت الراهن، وتأثير الاستقالة على السهم؟.
وكما هو متوقع شهد سهم شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، تراجعًا ملحوظًا خلال جلسة تداول أمس الاثنين، بالبورصة المصرية، بعد إعلان الشركة استقالة نجيب ساويرس من منصب العضو المنتدب للشركة.
ووفقًا للموقع الإلكتروني للبورصة المصرية، شهد سهم "أوراسكوم للاتصالات" تراجعًا بنسبة 5.49% خلال جلسة اليوم ليغلق على 0.86 جنيه مقابل 0.91 جنيه سعر إغلاق الجلسة السابقة أول أمس الأحد.
وبتحليل بسيط وصلنا لنتيجة تستحق العرض وتطرح تساؤل حول مدى ارتباط استقالة ساويرس بالعقوبات التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، على دولة كوريا الشمالية التى تستثمر فيها شركة أوراسكوم جزء كبير من أموالها، والتى أعلنت أمريكا أخيرًا أنها قد تطال شخصيات بارزة داخل المؤسسات المالية والشركات داخل كوريا الشمالية، والتى تمتلك أوراسكوم بها الشركة الأكبر في خدمات التليفون المحمول والتى تقدم خدماتها لـ 2 مليون مواطن كوري وهي «كوريولينك» والتى كانت تمثل حوالي 90% من أرباح "أوراسكوم للاتصالات"، الى جانب امتلاكها نسبة تتعدى 96% من أورابنك الكوري.
وبالربط بين حمل «ساويرس» للجنسية الأمريكية وبين احتمالية أن تطاله العقوبات حال استمراره في منصبه يمكننا تفسير سب الاستقالة المفاجئة، لرجل الأعمال المخضرم، وإن كانت مجرد تغيير مسميات ويبقى الوضع على ما هو عليه.
ويدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، حاليًا عددا من برامج العقوبات أهمها العقوبات على النظام الإيراني والسوري والكوبي، والكوري الشمالي، وتندرج من مصادرة أو تجميد الأصول المالية وحتى القيود التجارية على أفراد بعينهم أو أنظمة الدول الأخرى وفقا لموقع "وورلد كومبيليانس"، وهو ما قد يضع «ساويرس» تحت طائلة تجميد أصول وحسابات بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويعمل المكتب بموجب "سلطات الطوارئ الوطنية الرئاسية"، وكذلك السلطة التي تمنحها تشريعات أمريكية محددة لفرض ضوابط على المعاملات وتجميد الأصول، والعديد من العقوبات التي يفرضها المكتب سواء على الدول أو الأفراد.
في ذات الوقت أعلنت أوراسكوم، إن شركة كوريولينك الشقيقة، ستستمر في أعمال الاتصالات الخاصة بها في كوريا الشمالية، مع الالتزام بالعقوبات المفروضة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، وفقًا لبيان للشركة.
وكانت "أوراسكوم" قد حولت استثماراتها في شركة كوريولينك بكوريا الشمالية، من شركة تابعة إلى شقيقة، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية للتقارير المالية.
ونتج عن ذلك خسائر بمبلغ 3.12 مليار جنيه أُدرجت ضمن خسائر العمليات غير المستمرة بقائمة الدخل، وفقًا لبيان سابق لبورصة مصر.
وقالت الشركة في بيانها حينئذ، إن "كوريولينك" تواجه قيودًا وصعوبات مالية وتشغيلية؛ نتيجة الحظر الدولي، وترتب عليه وجود قيود طويلة الأجل حادة على تحويلات الأرباح من الشركة التابعة وغياب سوق صرف حر للعملات.
وأضافت أن الحكومة الكورية رغم المساهمة بشركة "كوريولينك" قامت بتأسيس وتشغيل شبكة اتصالات أخرى منافسة مملوكة بالكامل لها، وسعت أوراسكوم للتفاوض مع الجانب الكوري واقترحت دمج الشبكتين.
وكانت "شيو تكنولوجي جوينت فنتشر- كوريولينك"، المُشغل الوحيد لخدمات الهاتف النقال في بيونج يانج، منذ انطلاقها في 2008.
وأضافت شركة أوراسكوم للاتصالات، في بيان أخر إن مجلس إدارة أورابنك بكوريا الشمالية، وهي شركة تابعة تمتلك فيها أوراسكوم حصة الأغلبية بشكل غير مباشر، قررت في 28 نوفمبر الماضي، البدء فورًا في إنهاء أعمال البنك وإخطار الجهات المختصة رسميًا بذلك.
وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، أمس، أن قرار إنهاء أي عمليات مصرفية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بمثابة حدث "قوة قاهرة"؛ نتيجة للعقوبات المفروضة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، على كوريا والتي تزداد تعقيدًا وتطرقت للعقوبات المالية.
وأوضحت أوراسكوم، أن التحديات في الإمتثال للعقوبات المالية المتداخلة والعقوبات الهامة والمسؤولية الشخصية التي قد تترتب على اقتراف مخالفات للوائح، هي التي أجبرت الشركة أن تلجأ لهذا التدبير.
وقالت "أوراسكوم"، إنه كجزء من عملية إنهاء أعمال أورابنك سوف يتم نقل الأرصدة النقدية كافة والأصول السائلة الخاصة بها ومنها القروض إلى الشركة التابعة التي سيتم تعيينها من قبل شركة أوراسكوم للاتصالات، مع مراعاة كافة العقوبات واللوائح الحاكمة المفروضة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي.
وأشارت إلى أنه سوف يتم نقل القروض حتى تاريخ إنهاء كل قرض، ولن تنفذ أية عمليات مصرفية أخرى حتى ذلك التاريخ، وسيتم نقل جميع العمليات الإدارية المتعلقة بالأصول العقارية في جمهورية كوريا إلى الشركة التابعة والمعينة من قبل أوراسكوم للاتصالات.
وقالت أوراسكوم للاتصالات في بيان لاحق، ردًا على استفسارات البورصة المصرية، إنه لن يكون هناك تأثير على الموقف المالي لها، وتبلغ قيمة الاستثمار في شركة أورابنك (صفر)؛ لأن الأرصدة تم اضمحلالها بالكامل قبل عملية انقسام أوراسكوم تليكوم القابضة.
وأضافت أنها تمتلك بشكل غير مباشر حصة 96.63% في أورابنك، وقامت البورصة بإعادة التعامل على سهم الشركة عقب إرسال البيان اللاحق.
جدير بالذكر أنه يوجد عقوبات دولية ضد كوريا الشمالية بسبب أبحاثها وتصنيعها لأسلحة نووية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
