أكد وزير التخطيط والمتابعة الإدارية الدكتور أشرف العربي أن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة تعد جزءا من إستراتيجية مصر 2030، مضيفا أنها تستهدف عدة محاور من بينها أن تكون ضمن أفضل 30 دولة في مكافحة الفساد.
وقال وزير التخطيط، خلال مؤتمر "استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030" بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة اليوم، الثلاثاء، بحضور محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي وعدد من الشخصيات التنفيذية والجامعية، أنه من خلال هذه الإستراتيجية يمكن للحكومة رفع معدل النمو إلى نسبة تتراوح ما بين 7 - 8%، مقارنة بنسبة 4% خلال العامين الماضيين.
وأوضح العربي أن هناك مليون موظف سيتم إحالتهم إلى المعاش خلال السنوات الخمس القادمة، مشيرا إلى أنه لن يتم الاستغناء عن الموظفين، مؤكدا أن الدولة ستتبع قواعد صارمة خاصة بسياسة التعيين مع وجود أسلوب مركزي ومحكم واختبارات على الحاسب الآلي.
واستعرض الوزير عددا من الأرقام خلال المؤتمر، من بينها أن عجز الموازنة قبل 2010 كان 85 مليار جنيه، وأصبح الآن 228 مليار جنيه دون أي تحسن في الخدمة التي تقدمها أي من أجهزة الدولة، وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار وهو ارتفاع قابل للزيادة، مشيرا إلى أن نسبة التضخم في الأسعار سوف تقل على المدى الطويل.
ولفت وزير التخطيط إلى أن هناك العديد من التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع المصري، وأنه تم الإعداد لتلك الرؤية لمدة عامين بدءًا منذ يناير 2014، وبدأ العمل بها بداية العام الحالي، مضيفا أن أسباب ارتفاع الأسعار في المقام الأول نتيجة عجز الموازنة وارتفاع الأجور بعد ثورة 25 يناير دون تحسن الإنتاج.
ولفت الوزير إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول مكافحة الفساد كانت قوية، مع تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والجهات الرقابية بالتعاون وزارة التنمية المحلية.
وأضاف أن الحكومة الإلكترونية سيتم العمل عليها أيضا لمكافحة الفساد عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج للعمل عبر قواعد البيانات، من خلال عملية قوية ومترابطة ومؤمنة.
وأضاف أن إستراتيجية 2030 مقسمة إلى 10 محاور منها: "الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمن القومي والطاقة والتعليم"، لافتا
إلى أن هناك معايير تم وضعها لقياس أداء الإستراتيجية، وأوضح أن هناك 250 مؤشرا لقياس وتقييم الأداء الخاص بالخطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
