توجهت جماعات المستهلكين فى الولايات المتحدة بشكاوى رسيمة تتهم شركات تصنيع الدمية الذكية كايلا وألعاب الذكاء (I-QUE) بإخضاع الأطفال للمراقبة المستمرة والتى تشكل تهديدا على سلامتهم وأمنهم وطالبت جماعات المستهلكين بجانب هيئات من الاتحاد الأوروبي بالتحقيقات مع المصنعين.
فشركة جنيسيس للعب الأطفال لا تستجيب لأى تعليقات وكذلك لديها اتصالات بالشركات التى تزود برامج التعرف على الكلام وهذا كان محور الشكوى التى تقدمت بها الولايات المتحدة إلى لجنة التجارة الاتحادية.
بالإضافة إلى مخاوف حماية البيانات فإنه من الممكن أيضا السماح للغرباء بالتحدث مباشرة مع الأطفال من خلال الدمية كايلا.
كما وجهت جماعات المستهلكين النقد أيضا إلى الروبوت أى كيو الذي قامت بتصنيعه نفس الشركة.
وقام مجلس المستهلك النرويجى بفحص تلك الألعاب والشروط والأحكام الخاصة بها ووجد أن تللك الألعاب تفتقر أو ربما تخترق لوائح الإعلانات المتفق عليها.
وذكر فين ميرستاد المدير التقني للخدمات الرقمية في المجلس أن تلك الألعاب مثيرة للقلق لأن الشركة تتمتع بحق توجيه التسويق والدعاية نحو الأطفال.
ففي يناير لعام 2015 قامت هيئة الإذاعة البريطانية والباحث الأمني كين مونرو فى اختبار الاختراق بالكشفت عن الضعف في برامج كايلا التى تسمح باختراق الدمية.
وذكر ميرستاد أن تلك المشكلة لم تحل ووفقا لشكاوى الولايات المتحدة فإن الدمى تحث الأطفال بإدلاء بعض المعلومات الشخصية مثل أسماء آبائهم، واسم المدرسة والمكان الذي يعيشون فيه.
وقد قدم مجلس المستهلك النرويجي الشكاوى الخاصة إلى ثلاث سلطات في النرويج، بما في ذلك مراقب حماية المستهلك وبعض الشكاوى تم تقديمها إلى هيئات أخرى في فرنسا والسويد واليونان وبلجيكا وايرلندا وهولندا.
وأبدى ميرستاد مخاوفه بشأن تحفظ الشركات المصنعة على حقها فى تغيير البنود والشروط في أي وقت كما صرح لوكالة البى بى سى أن هذا أمر خطير لأننا نتعامل مع تسجيلات صوتية للأطفال.
وذكر ريك فيرغسون الباحث في شركة سيكيورتى تريند مايكرو أن المعلومات تبدو للوهلة الأولى غير معقولة بشأن التساؤلات حول كيفية تجميع البيانات وتخزينها ونشرها بعد ذلك ولكنه أكد على عدم معرفة أو دراية الآباء بخطر تلك المعلومات التى يتم تجميعها وربما لا يعلمون كيف يمكن استخدامها فى المستقبل.