الحكومة توافق على تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وينص التعديل على أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والادارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، وذلك من خلال تشكيل يضم رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

كما ينص التعديل على أن يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الانسان وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة، مع وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الانسان فى مصر واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات الى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه حماية حقوق الانسان ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل.

كما يختص المجلس بتلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الانسان ودراستها واحالة ما يرى المجلس إحالته منها الى الجهات المختصة ومتابعتها أوتبصير ذوى الشأن بالاجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها أوتسويتها وحلها مع الجهات المعنية، هذا بالاضافة إلى متابعة تطبيق الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التى تصدق عليها مصر، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان، فضلًا عن العمل على نشر حقوق الانسان وتوعية المواطنين بها واصدار التقارير والنشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بهذا المجال.

وأشار التعديل إلى الشروط الواجب توافرها فى رئيس المجلس ونائبيه والأعضاء، وأوضح مشروع التعديل أن يكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه ويصدر بتعيينه قرارًا من المجلس، ويقوم المجلس بوضع تقريرًا سنويا عن حالة حقوق الإنسان، يتضمن جهوده ونشاطه وما يراه من إقتراحات فى نطاق تخصصه، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.