النواب ينتصرون أخيرا للمعلمين.. لجنة التعليم تقر تعديلات قانون التعليم وتفتح باب الترقيات

بعد طول انتظار، وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف الشيحي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويهدف هذا التعديل، إعادة تنظيم احتساب المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى، مع إقرار تسهيلات للحاصلين على درجات علمية متقدمة، وضمان عدم تأثر فرص الترقية بفترات الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.

إنصاف حقيقي لمربي الأجيال

جاءت هذه التعديلات التشريعية لتصحيح المسار وتذليل العقبات البيروقراطية التي كانت تواجه المعلمين في مسيرة المعلمين المهنية، إذ ركزت هذه التعديلات على تقليص المدد البينية المطلوبة للترقي، وربطها بالكفاءة والمؤهلات العلمية، مع منح مزايا تفضيلية لحملة الماجستير والدكتوراه.

حوافز للمؤهلات العليا

في السطور التالية، نوضح ملامح مشروع القانون الذي حاز على موافقة اللجنة، مع حزمة من التيسيرات والقواعد الجديدة المنظمة للترقيات.. على النحو التالي:

تقليص سنوات الترقي

من خلال اشتراط قضاء خمس سنوات على الأقل في الوظيفة الأدنى كشرط أساسي للترقية إلى الوظيفة الأعلى.

دعم البحث العلمي

من خلال تخفيض المدة البينية المطلوبة للترقية إلى أربع سنوات فقط للحاصلين على درجة الماجستير، وثلاث سنوات للحاصلين على درجة الدكتوراه، تشجيعا للمعلمين على تطوير قدراتهم الأكاديمية.

احتساب إجازات المرأة والمرضى

حسمت التعديلات جدل سنوات طويلة بالنص صراحة على احتساب إجازة رعاية الطفل، والإجازات المرضية، ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وذلك اتساقا مع المكتسبات التي كفلها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

مساواة كاملة لمعلمي الأزهر الشريف

وفي سياق متصل، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المعلمين في المنظومة التعليمية، وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على تعديلات موازية تخص المعلمين الخاضعين لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وتضمن هذه الموافقة سريان نفس القواعد والتسهيلات الجديدة للترقي على معلمي المعاهد الأزهرية، لتوحيد المزايا الوظيفية لجميع القائمين على العملية التعليمية في مصر.

متى يدخل القانون حيز التنفيذ الفعلي؟

من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره نهائيا وصياغته في شكله التشريعي الأخير.