أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بضم أعضاء جدد الي اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج والمشكلة بقرارات رقمي 2788 لسنة 2015، 343 لسنة 2016، وهم كل من: المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدلا من السيد رئيس مجلس أمناء الوحدة السابق، والسفير محمود سامى، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات الدولية ممثل عن وزارة الخارجية بدلا من المستشار عمرو الحمامى.
وتضم اللجنة ايضا طبقا للقرار الذي نشر بعدد اليوم من الجريدة الرسمية، اللواء إبراهيم عبد السلام، وكيل جهاز المخابرات العامة ممثلا عن جهاز المخابرات العامة بدلا من ياسر محمد ظريف دندش، واللواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية ممثل للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بدلا من اللواء عصام سعد، فيما تضمن القرار إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.