توقعت شركة بلتون المالية، اتجاه الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود ما بين 100 و150%، وذلك تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، بعد قرار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" على خفض الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، بداية من يناير 2017 ولمدة 6 أشهر.
وأوضح "بلتون"، في تقرير لها، "أنه إذا كان سعر برميل البترول حاليًا يبلغ 52 دولارًا وسعر الدولار حوالى 18 جنيهًا، فإن تكلفة لتر البنزين 92 أوكتان أو السولار ستتراوح بين 9 و10 جنيهات، بينما تبلغ الأسعار حاليًا 3.5 و2.35 جنيه للتر لكل منهما على الترتيب".
وأشار التقرير: "إلى أن قرار أوبك تخفيض حجم إنتاجها اليومي بحوالى 1.2 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 32.5 مليون فقط، سيؤدي لنتائج سلبية للشركات الاستثمارية في مصر، باستثناء شركات البترول".
ولفت التقرير، إلى أن الحكومة المصرية زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية وتحرير سعرها على مراحل، وسط توقعات بأن تكون الزيادة الجديدة بنسبة 100% من الأسعار الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
