قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة إن القسم انتهى من مناقشة ومراجعة ٦ تشريعات منهم قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، وهو عن الغرف التجارية الموجودة فى مصر واستقرارها فى العمل، يهدف إلى الاستقرار، وهى تعديل المادة ٢٨ والمادة المستحدثة هى إنشاء الغرف الجديدة بقرار رئيس وزراء، وأن الغرف المنشأة الآن قانونية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بقسم التشريع بمجلس الدولة أنه تم الانتهاء من مشروع لجان فض المنازعات، وهى لجان تعمل للتخفيف عن كاهل القضاء وهى توجد بحميع الوزرات، وأن التعديل شمل أن اللجنة تصدر قرارات مسببة، وأن تكون واجبة النفاذ فى حق الجهة الإدارية التى لا تتعدى ٤٠ ألف جنيه وأنه يجوز الطعن عليها أمام القضاء.