تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المقرر عقده اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط، الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، في واقعة أعادت ملف سلامة السكك الحديدية إلى صدارة الاهتمام البرلماني والحزبي، وفتحت الباب أمام مطالبات واسعة بكشف أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور في منظومة التشغيل والسلامة.
ويأتي الاجتماع في ظل تصاعد التحركات الرقابية داخل البرلمان، وتباين المواقف الحزبية بين المطالبة باستدعاء الوزير ومساءلته، والدعوة إلى تقديم استقالته أو إقالته، وسط تساؤلات بشأن جدوى مشروعات تطوير السكك الحديدية وحجم الاستثمارات التي ضُخت في المرفق خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسها على حماية أرواح الركاب.
كامل الوزير أمام لجنة النقل.. وأسئلة صعبة بشأن ملابسات الحادث
وكان النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وأمين أمانة النقل والمواصلات المركزية بحزب مستقبل وطن، قد تقدم بمذكرة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، طالب فيها بالموافقة على عقد اجتماع عاجل للجنة، بحضور وزير النقل والمسؤولين المعنيين بالحكومة، لمناقشة تداعيات حادث العياط.
وأوضح قرقر أن رئيس المجلس وافق على عقد الاجتماع، وجرى توجيه الدعوات إلى أعضاء اللجنة ووزير النقل والمسؤولين المختصين، للوقوف على ملابسات الحادث والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع تداعياته.
وتتجاوز التساؤلات المنتظر طرحها خلال الاجتماع تحديد السبب الفني المباشر للتصادم، لتشمل كفاءة أنظمة الإشارات والتحكم الآلي، ومدى الالتزام بإجراءات التشغيل والصيانة، وأوجه الرقابة على حركة القطارات، إلى جانب تقييم نتائج مشروعات تطوير السكك الحديدية، خاصة في المناطق التي شهدت حوادث متكررة، وعلى رأسها منطقة العياط.
الجبهة الوطنية يطالب بالمحاسبة.. والاستجواب على طاولة البرلمان
ولم تقتصر المطالبات على لجنة النقل بمجلس النواب، إذ طالب الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، بحضور وزير النقل إلى البرلمان للرد على التساؤلات التي أثارها الحادث، مؤكدًا ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية، وعلى رأسها الاستجواب، لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين.
وقال مسلم، خلال مداخلة ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي» على قناة النهار، إن الحادث يثير تساؤلات فنية مهمة، من بينها أسباب توقف القطار الأول، وما إذا كانت إشارة تحذيرية قد وصلت إلى القطار الثاني قبل وقوع التصادم، مشددًا على أن الواقعة لا يمكن التعامل معها باعتبارها حادثًا عابرًا.
وأشار إلى أن المساءلة يجب ألا تتوقف عند تحديد المسؤوليات الفنية المباشرة، بل تمتد إلى تقييم نتائج تطوير هيئة السكك الحديدية خلال السنوات الماضية، وحجم الأموال التي أُنفقت على المرفق، ومدى انعكاسها على إجراءات السلامة وتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
المصري الديمقراطي يطالب بإقالة وزير النقل
وفي تصعيد للمطالبات الحزبية، تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل بشأن حادث قطاري العياط، طالب فيه بإقالة الفريق كامل الوزير وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء منظومة السكك الحديدية.
وأكد البياضي أن الحادث يطرح تساؤلات بشأن كفاءة أنظمة السلامة والتشغيل، وفاعلية إجراءات الرقابة والصيانة، ومدى تحقق أهداف مشروعات التطوير التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.
وشدد على ضرورة ألا تنتهي التحقيقات بتشكيل لجان أو تحميل أحد العاملين المسؤولية الفنية وحده، دون مراجعة أداء القيادات المسؤولة عن إدارة المرفق والإشراف عليه، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.
وقال البياضي: «قطارات بتتصادم.. والمسؤول مش بيتحاكم!»، معتبرًا أن استمرار الحوادث رغم الإنفاق الكبير على تطوير السكك الحديدية يستوجب كشف حقيقة ما تحقق من وعود التطوير والأمان.
حزب العدل يتحرك بأدوات رقابية لمساءلة وزارة النقل
من جانبه، أعلن حزب العدل تقدم نوابه حسام الخشت وحسين هريدي وفاطمة عادل بأدوات رقابية إلى مجلس النواب، لمساءلة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن ملابسات الحادث، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة، وكفاءة أنظمة الإشارات والتحكم والصيانة.
وأكد الحزب أن المسؤولية لا تقتصر على تحديد الخطأ الفني المباشر، وإنما تشمل مراجعة منظومة الرقابة والتشغيل والصيانة، ومدى قدرة الجهات المعنية على اكتشاف المخاطر والتعامل معها قبل وقوع الحوادث.
وشدد على أن الاستثمارات الضخمة التي شهدها مرفق السكك الحديدية تفرض ضرورة تقييم النتائج الفعلية على مستوى سلامة الركاب، باعتبار أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية أساسية لا تحتمل التهاون.
حزب الوعي يطالب باستقالة كامل الوزير
وفي موقف أكثر تصعيدًا، طالب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، وزير النقل بالتقدم باستقالته، معتبرًا أن تكرار حوادث السكك الحديدية يفرض إعادة طرح مسألة المسؤولية السياسية والتنفيذية عن إدارة المرفق.
واستشهد عادل باستقالة وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي عقب حادث تصادم قطارين شهدته إسبانيا، داعيًا إلى ترسيخ مبدأ المساءلة السياسية والأخلاقية، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الإدارية والتحقيقات الفنية.
وأكد أن استمرار وقوع حوادث جسيمة رغم الإنفاق على تطوير السكك الحديدية يستوجب مراجعة شاملة لمدى فاعلية خطط التطوير وقدرتها على توفير مستويات الأمان المطلوبة.
النيابة تكشف تفاصيل جديدة.. تعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار 134
وعلى صعيد التحقيقات، كشفت النيابة العامة عن تفاصيل جديدة بشأن حادث قطاري العياط، إذ تبين من التحقيقات أن قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار أثناء سيره، كما كشفت التحقيقات عن تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات.
وأمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه، فيما أشارت التحقيقات إلى تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء أدلة تقصيره.
كما أمر النائب العام بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، بما يشمل أنظمة الإشارات والتحكم الآلي، وإجراءات الأمان والتشغيل والصيانة، ومدى فاعلية أعمال التطوير في منع وقوع الحوادث، فضلًا عن مراجعة الحوادث السابقة لتحديد ما إذا كانت هناك عوامل مشتركة أدت إلى تكرارها.
وكانت منطقة العياط بمحافظة الجيزة قد شهدت، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، حادث تصادم بين القطارين رقمي 134 «الجيزة – الفيوم» و2010 «القاهرة – أسوان»، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، وفقًا لأحدث البيانات المعلنة من وزارة الصحة والسكان.7 وفيات و125 مصابًا.. تفاصيل حادث قطاري العياط
ودفعت الوزارة بـ72 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، فيما تنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وجروح، وبدأت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
