أعلن نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، سيد أباظة، عن موافقة لجنة الصناعة بمجلس النواب على المذكرة التي تقدمت بها الغرفة حول ملاحظاتها على قانون التعدين الجديد.
وتتلخص ملاحظات الغرفة في المطالبة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للمحاجر والبالغة 9 جنيهات للمتر المربع ونسبة الإتاوة والتي تصل إلى 14% من قيمة الخامة المستخرجة من المحجر، لافتًا إلى أن لجنة الصناعة برئاسة المهندس محمد السويدي ارسلت المذكرة لمجلس الوزراء حيث نامل أن يوافق المجلس ايضا عليها ويتم تعديل اللائحة بالفعل.
وأشار أباظة، خلال ورشة العمل التى نظمت على هامش انطلاق مؤتمر ومعرض "مارموماك ساموتر"و"بروجيكس افريقيا" للرخام ومواد البناء إلى أن هذه المغالاة في القيمة الإيجارية ونسبة الإتاوة أدت إلى غلق أكثر من 60% من محاجر مصر خلال الفترة الأخيرة مما أثر سلبا على صناعات الرخام والجرانيت ومواد البناء بشكل عام، وهو ما قد يؤثر أيضا على قدرات القطاع التصديري رغم أن مصر تعد الثامن عالميا من حيث حجم الإنتاج والرابع من حيث القوة التصديرية.
وكشف أباظة عن اتجاه قطاع المحاجر لنقل كتل الرخام والجرانيت من أسوان للقاهرة عبر السكك الحديدية وهو ما سيعزز من إيرادات الهيئة وفي نفس الوقت يساعد في توفير رسوم الكارتة التي ندفعها عند النقل البري والتي تحصلها 7 محافظات رغم أن القانون ينص على سداد الرسوم مرة واحدة فقط، لافتا إلى أن القطاع يقوم بالفعل بنقل كتل الرخام والجرانيت من بورسعيد للقاهرة عبر السكك الحديدية وهو ما وفر كثيرا من تكاليف الانتاج وبالتالي يدعم تنافسية القطاع خاصة مع تشغيل خط اسوان القاهرة.
كما طالب الجانب الإيطالي بدراسة إنشاء مصانع في مصر لتصنيع الآلات والمعدات المستخدمة في مجال إنتاج الرخام والجرانيت حيث أن مصر تستورد كامل احتياجاتها منها سواء من إيطاليا او الصين وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة التصنيع بشكل يحد من تنافسية الرخام والجرانيت المصري، رغم امتلاك مصر لاحتياطيات ضخمة منهما وتنوع في الألوان الى جانب جودة تقارب المنتجات المنافسة خاصة من تركيا التي تضاعف حجم إنتاجها خلال العشر سنوات الاخيرة 15 مرة بفضل حزمة الحوافز التي تقدمها للقطاع وتوفيرها شبكة من الخدمات الاساسية مثل الطرق والطاقة والمياه لمحاجرها الاساسية وهو ما نعاني من عدم وجوده في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
