قالت نقابة الأطباء إن نقيب العلاج الطبيعي أرسل مخاطبة لرئيس الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، يطالب بدعمه في إقرار مشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعي والذي يعطي لخريجي كليات العلاج الطبيعي الحق في التشخيص والعلاج وكتابة الدواء وإلا فأن الطلبة سيعزفون عن الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والسؤال هنا: هل يتم تحديد التوصيف الوظيفي لخريجي الكليات الخاصة بناءا على القواعد الثابتة للعلم وحق المريض في الرعاية الصحية الكاملة المقدمة من طبيب مؤهل تأهيل طبي كامل ؟ أم بناءًا على ما يجذب الطلاب للالتحاق بهذه الكليات، بغض النظر عن صالح المريض ؟
وأوضحت نقابة العلاج الطبيعي أيضا في الخطاب أن عدم تمرير القانون يهدد "إستثماراتكم" في مجال التعليم في إشارة واضحة إلى الهدف الأول من إقرار مثل هذا القانون الذي يهدف فى المقام الأول إلى إلغاء أي إشراف طبي على ممارسي العلاج الطبيعي ومنحهم الحق الكامل فى التعامل مع المريض بشكل مباشر مما يمثل خطورة بالغه على حياته.
ويهدف القانون بشكله الحالي الى التصريح لبعض ممارسي العلاج الطبيعي بتوقيع الكشف الطبي والقيام بإجراءات تداخلية كالحقن مثلا وكتابة الروشتات الطبيه فى مخالفه صريحه لمهنة مزاوله الطب تعرض مرتكبها للحبس او الغرامة طبقا للمادة رقم 11 من قانون 451 لسنة 54.
ويضع قانون مزاولة مهنة الطب شرطا أساسيا لكل من يناظر المرضى وهو ان يكون من المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وهو الشرط المتوفر فى خريجي كليات الطب البشرى فقط من الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة وإلا اعتبر الشخص منتحلا لصفة طبيب وهي جريمة بحكم القانون وتقع تحت بند النصب والاحتيال وقد تمتد إلي ما هو أكثر.
البند العاشر من المادة الثانية في القانون نجد تصريحا لممارسي العلاج الطبيعي بكتابة "بعض الأدوية" وهى مخالفة مباشرة لقانون مهنة مزاولة الطب ترقي الى مستوى الجريمة الكاملة لأن كتابة الوصفات الطبية يقتصر فقط علي الطبيب البشري بحكم دراسته والا اصبح الدواء سلاحا خطيرا.
ينص القانون أيضا علي تشكيل لجنة مستقلة لتراخيص العمل لممارسي العلاج الطبيعي والتحقيق في أي تهم ومخالفات تتكون من 7 من ممارسي مهنة العلاج الطبيعي و3 أشخاص يشترط فيهم أن لا يكونوا من المنتمين لمهنه الطب !
فبأي منطق يكون التحقيق مع مخالفة في حق مريض مثلا بواسطة أشخاص لاينتمون لمهنة الطب كما تنص المادة!
وتؤكد نقابة الأطباء دائما على احترام استقلال النقابات ودفاعها عن حقوق أعضائها إلا أن هذا القانون المعيب الذي يصر علي عدم مراعاة قانون مزاولة مهنة الطب يمثل اعتداء واضحا على حقوق الأطباء البشريين كما أنه يعرض المرضي إلى مستوي جديد من الخطورة لم يسبق له مثيل حيث ان إعطاء تصريح لغير البشريين بكتابه الروشتات الطبية وعمل التداخلات الطبية يمثل خطورة بالغة علي المرضي حيث تنطوي تلك الممارسات علي مضاعفات خطيرة لن يستطيع التعامل معها سوي من سبق له دراسة الطب وذلك حرصا على حياة المرضى الذين يجب أن تكون حمايتهم أهم بكثير من حماية بعض الاستثمارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
