أظهرت التقديرات الاقتصادية للبنك المركزي المصري أن متوسط التضخم السنوي في مصر من المتوقع أن يستقر عند نحو 14% خلال عام 2025، مقارنة بمعدل مرتفع بلغ 28.3% في العام السابق، مما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية وانعكاس الإجراءات النقدية الأخيرة على الأسعار.
وتستمر توقعات المركزي في تراجع التضخم خلال عام 2026، مع اقتراب المعدل من المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الأخير من العام، على الرغم من أن وتيرة الانخفاض قد تكون أبطأ نسبيًا نتيجة استمرار تأثير ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وتحديات ضبط المالية العامة.
وأكد المركزي أن هذه المعطيات تمثل إطارًا مهمًا لدعم السياسات النقدية المستقبلية، حيث تهدف إلى تثبيت الأسعار وتعزيز استقرار التوقعات الاقتصادية، مع مراعاة تأثير العوامل المحلية والدولية مثل أسعار الطاقة، وتقلبات السوق العالمية، والضغوط التضخمية الناتجة عن التغيرات الموسمية أو الأحداث الجيوسياسية.
وفي هذا السياق، يظل البنك المركزي ملتزمًا باستخدام أدواته النقدية بمرونة، لضمان تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة أي صدمات محتملة، مع توجيه التضخم نحو المستويات المستهدفة بما يعزز من القوة الشرائية للمواطنين ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 25 ديسمبر2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
