قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان تسعى لتعظيم المشاركة الشعبية والمجتمعية لحل مشكلة الإسكان، عبر جمعيات الإسكان التعاوني، وخاصة لما للجمعيات من دور هام في فهم متطلبات أعضائها السكنية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى خلال الخطة الخمسية المقبلة للنهوض بحجم الوحدات التي تنتجها التعاونيات الإسكانية لـ 30% من حجم المنتج السكني السنوي.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الثاني للإسكان التعاوني، اليوم الاثنين، أن هذا سيتم عبر عدة محاور تتمثل في توفير الأراضي اللازمة في المدن الجديدة والمحافظات، وهو ما تم عبر طرح المرحلة الأولى من الأراضي بواقع 2500 فدان، وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لعمل جمعيات الإسكان التعاوني، والإتجاه نحو تحقيق التكامل بين جميع أطياف القطاع التعاوني في مصر من أجل توفير مجتمعات منتجة متكاملة لتوفير فرص العمل والسكن للمواطنين.
وأكد أن مصر تشهد الآن العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهي التحديات التي يواجهها العالم بأكمله وليس مصر فقط، وهو ما يوجه نحو ضرورة تدشين فكر جديد لخريطة المستقبل يعبر عن حاجة الشعوب للقضاء على الفقر وتحقيق معدلات تنموية مرتفعة.
وأشار إلى أن خطة الحكومة لمضاعفة الرقعة المعمورة يتضمن النهوض بالتعاونيات وتوفير أراضي لها للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير المسكن المناسب والحضاري للمواطن المصري، فضلا عن فرص العمل التي يوفرها هذا التوجه، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية ما بين ما تم تسليمه وما يجري تنفيذه، بهدف توفير وحدة سكنية مناسبة وجودة حياة لمحدودي الدخل.
وأوضح أن هذه الوحدات وفرت نحو 2 مليون فرصة عمل وهو ما يعكس التنمية وحجم التشغيل الناتج عن البناء والتشييد، مطالبا بضرورة تضافر كافة القطاعات الخاص والعام والتعاوني كل في مجاله وعبر خطة شاملة لتلبية احتياجات الإسكان بالدولة، وتعمل على توظيف التعاونيات للمساهمة في تنفيذ محاور التنمية العمرانية بالدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
