أكد وزير المالية،عمرو الجارحى،أن عدم اتخاذ الحكومة قرار تحرير سعر الحنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى الأن كان سيترتب عليه توقف كامل للاقتصاد، وانهيار داخل قطعاته.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير المالية ومساعديه، لمناقشة تداعيات القرارات الاقتصادية وتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وأضاف الجارحى أنه كان هناك خلال في سعر صرف الدولار في السوق المصرفي "الشرعي" الذى شهد ثباتا في الأسعار في الوقت الذى كان يجب أن يتحرك منذ سنوات لأنه لم يعبر عن السعر الحقيقى.
وتابع: أنه كان الافضل مواجهة الدولة لمصيرها، وتتخذ تتصف بالمصارحة والمكاشفة لأنه لا ينبغى الاعتماد دائما على المساعدات الخارجية، وعول الوزير على إيرادات قناة السويس، والجمارك، وضرائب المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة؛ والتى ستخرج لائحته التنفيذية خلال أسبوعين لحل مشاكل الدولار والعجز فى الميزانين التجاري والمدفوعات.
وأشار الوزير إلى أن زيادة سعر البترول خلال الشهور الأخيرة لسعر وصل إلى ٥٧ دولار للبرميل يمثل ضغطا على الموازنة حيث كان عند حاجز ال٤٠ دولار، وتعمل حاليا "المالية" لنهاية العام لمراقبة الأوضاع، منوهًا إلى أن تحريك الدعم عن الكهرباء كان مخطط له منذ ٢٠١٤ إلى خمس سنوات مقبلة ونفذ شأنه شأن المواد البترولية لكن "البترولية" تأخر تنفيذها بعدما انخفضت أسعار البرميل السنتين الماضيتين، وتوقع الوزير تحقيق نسبة نمو من ٥ لـ ٦ % خلال الاربع سنوات المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
