أكدت وزارة التنمية المحلية أن البلاغات الواردة من مختلف المحافظات بشأن الأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية الأخيرة جاءت محدودة، مشيرة إلى أن أغلب العقارات التي تعرضت لأضرار هي مبانٍ قديمة سبق صدور قرارات إزالة لها وكانت غير مأهولة بالسكان.
وقال الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، إن الدولة تتعامل بشكل فوري مع أي بلاغ يتعلق بسلامة العقارات، من خلال مراكز الإغاثة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، حيث يتم إخلاء أي مبنى يشكل خطرًا على المواطنين، مع توفير وحدات سكنية بديلة للمتضررين بشكل عاجل.
وأوضح حلمي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطط وسيناريوهات الطوارئ التي سبق تدريب الأجهزة التنفيذية عليها لمواجهة الأزمات والهزات الأرضية، مؤكدًا أنه تم تطبيقها على أرض الواقع لضمان سرعة الاستجابة وحماية المواطنين.
وأضاف أن أي مواطن يلاحظ وجود شروخ أو تصدعات في عقاره يمكنه الإبلاغ عنها، حيث تتولى الإدارات الهندسية ولجان المنشآت الآيلة للسقوط بالمراكز والأحياء فحص المبنى وتقييم حالته الإنشائية، تمهيدًا لإصدار القرار المناسب سواء بالترميم أو الإزالة.
وأشار إلى أنه في حال كانت العقارات المتضررة مملوكة للمحافظة أو تابعة للإسكان الحكومي، تتولى الجهات المختصة أعمال المعالجة، بينما يتحمل مالك العقار الخاص تكلفة الترميم، مع استمرار المحافظة في توفير سكن بديل للسكان لحين الانتهاء من أعمال الترميم والتأكد من سلامة المبنى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
