أكد وزير التجارة والصناعه المهندس طارق قابيل ان الوزارة تقوم بمراجعة وتطوير التشريعات التجارية ذات الصلة بالاستيراد والتصدير مع الأخذ في الاعتبار مقترحات الجهات المعنية، إلى جانب التنسيق مع مبادرة "إرادة" لتطوير السياسات والتشريعات التجارية والقطاع الخاص والمعايير الدولية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrade والذى عقد صباح اليوم بمقر وزارة التجارة والصناعة
وأضاف قابيل أن اللجنة التنفيذية لشبكة التجارة المصرية والتي تضم فى عضويتها ممثلى وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والنقل تستهدف العمل على 4 محاور رئيسية هى تطوير ومراجعة السياسات والتشريعات التجارية، وتحقيق التكامل الالكتروني والرقمي، واستدامة تشغيل المنظومة، وكذا قياس الأثر الاقتصادي لتطبيق المشروع ونتائجه على ترتيب مصر فى التصنيفات الدولية المختلفة.
ولفت إلى أن اللجنة تستهدف بشكل أساسى إختصار عدد المستندات والتكلفة والوقت الخاص بعمليات الإستيراد والتصدير والإفراج الجمركى بما يتماشى مع المعدلات العالمية فى هذا الشأن
وكذا زيادة نسبة مساهمة التجارة السلعية فى الناتج المحلى من 32.7% خلال عامى 2014 2015 وصولا إلى 37% في 2018، ثم 47% فى2030 وفقًا لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
