للمرة الخامسة مد البرلمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في البلاد، إلى 15 يوليو المقبل.
موافقة النواب، جاءت بأغلبية 228 صوتا مقابل 32، بتمديد حالة الطوارئ السارية منذ أكثر من عام، لموعد التاريخ المذكور، أي لما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وهذا التمديد، الخامس من نوعه منذ أعلن الرئيس فرنسوا هولاند حالة الطوارئ إثر هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015.
ويحتاج التمديد الآن للموافقة عليه أيضا من جانب مجلس الشيوخ قبل 22 ديسمبر الجاري تاريخ انتهاء سريان حالة الطوارئ بموجب التشريع السابق.
واذا ما وافق مجلس الشيوخ على هذا التمديد، وهو أمر شبه مؤكد، فإن فرنسا ستشهد سريان أطول حالة طوارئ بدون انقطاع، وهي 20 شهرا متواصلا، منذ بدأ العمل بهذا النظام الاستثنائي خلال حرب استقلال الجزائر قبل 60 عاما.
وحالة الطوارئ المفروضة في فرنسا منذ اعتداءات 13 نوفمبر 2015، التي راح ضحيتها 130 قتيلا، تم تمديدها 6 أشهر في نهاية يوليو.
وسمح هذا الوضع الاستثنائي للسلطة الإدارية بتقييد الحريات من دون اللجوء إلى المحاكم، وشمل ذلك عمليات دهم وفرض الإقامات الجبرية والتنصت ومراقبة مواقع حساسة.
وتظهر الإجراءات المشددة في الشوارع أيضا، حيث يتم تسيير دوريات لعناصر من الجيش مسلحين بشكل جيد، وتم أيضا نشر رجال شرطة على الشواطئ هذا الصيف، في حين تم إلغاء معارض وأحداث رياضية، وتراجع كثيرا عدد السياح.
ووسط المخاوف من الاعتداءات، تم تعزيز الأمن قرب المدارس وأخضع التلاميذ لتمارين من أجل حماية أنفسهم، أما من هم أكبر سنا، فسمح لهم بالتدخين داخل المباني التعليمية من أجل الحد من خروجهم.
وتم تشجيع الفرنسيين من كل الأعمار على الخضوع لدورات في الإسعافات الأولية، ولاقى ذلك نجاحا متزايدا، ومنذ بداية العام، تم تدريب زهاء 80 ألف شخص على "خطوات منقذة" للحياة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
