ورطت الحكومة نفسها في الانتهاء من إعداد نظام تشغيل التصويت الإليكترونى داخل مجلس النواب، ثم تبعهم على عبد العال، رئيس المجلس، معلنا دخول البرلمان عصر التكنولوجيا.
وبالتزامن مع خطوة التصويت الإليكترونى كانت الأمانة العامة توزع على النواب الجدد أجهزة حاسب لوحى " iPad"، لتؤكد أن برلمان ٢٠١٦ شاهدا على عصر جديد.
ويبدو أن البرلمان قد نسي ما أعلنه، وأصبح التصويت الإليكترونى مرفوعا مؤقتا من الخدمة مع نهاية دور الانعقاد الأول مرورا ببدء جلسات الدور الثانى وحتى الآن.
تكلفة نظام التصويت
وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى فى ديسمبر ٢٠١٤ أعلن تعاقد وزارته مع شركة ألمانية لتجهيز القاعة التاريخية للمجلس العريق بأنظمة التصويت الإليكترونى الجديد.
وأضاف للمحررين البرلمانيين وقتها أن تكلفة النظام الحديث للتصويت تحت القبة لن يتخطى العشرة ملايين جنيه تتحملها وزارة الاتصالات.
فى المقابل، رفض وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى الذى تسلم مهام الوزارة خلفا لـ"الهنيدى" الإفصاح عن التكلفة النهائية، لتظل التكلفة متأرجحة بين ١٠ ملايين، وما صرح به النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل ٢٥-٣٠ أغسطس الماضى بأن التكلفة تعدت الثلاثين مليون جنيه.
وظيفة الكارت الممغنط
ولا يعنى عدم العمل بنظام التصويت الإليكترونى أن الكارت الممغنط الذى بحوزة النواب قد انتهت صلاحيته، حيث مايزال يستخدم لتسجيل وجود النائب فى القاعة، وعدد النواب داخلها.
ويصبح خلال أيام له دور آخر هو "فضح" النواب المتغيبين كما هدد رئيس المجلس فى الجلسة العامة بإعلان أسمائهم بوسائل الإعلام.
ما البديل؟
أباحت المادة ٣٢٠ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التصويت بأحد الوسائل الآتية: التصويت الإليكترونى، ورفع الأيادى، والقيام والجلوس.
وعرفت اللائحة فى مادتها ال٣٢٢ التصويت الإليكترونى بأنه شخصى، ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بزميله، ويلتزم حال فقد البطاقة بالإبلاغ الفورى للأمانة العامة للمجلس.
كما ألزمت اللائحة فى المادة ٣٢١ الأمانة العامة اتخاذ اللازم لقفل حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إليكترونيا فى حال تم التصويت إليكترونيا على موضوع ما.
واللافت أن اللائحة فى مادتها ٣٢٤ أعطت للنواب ذوى الإعاقة أخذ رأيهم بما يناسب حالتهم إذا تقرر التصويت وقوفا، وهو الأمر الذى لم يحدث حتى الآن.
قوانين مررت
وجدير بالذكر أن المجلس وافق على مشروعات بقوانين هامة أبرزها "الخدمة المدينة" المقدم من الحكومة بديلا للذى رفضه خلال ال١٥ يوما الأولى من انعقاده، واللافت أن نواب تكتل ٢٥-٣٠ تقدموا بطلب لرئيس المجلس لإعادة التصويت على القانون لكن إليكترونيا إلا أنه رفض.
كما مرر المجلس وقوفا قانونى ترميم وبناء الكنائس وتنظيم مؤسسات العمل الإعلامى وغيرها.
وتأتى المفارقة الأبرز فى الأمر أن رئيس المجلس أعلن فى جلسة الثلاثاء مباشرة بانتهاء استخدام الأوراق تحت القبة، واستخدام التكنولوجيا فى حين أن التصويت التكنولوجي معطل.
ومع انقضاء الشهر الأول ثم الثانى للمجلس دخل نوع ثالث من التكنولوجيا وهو جهاز التشويش كلف الدولة أموالا، وعطل بناءً على رغبة النواب الذين تضرروا من عدم تمكنهم إجراء المكالمات التليفونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
