قالت الدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إنه سيتم عقد جلسة خاصة يوم 25 ديسمبر الجاري لمجلس الوزراء لإنهاء مناقشات المسودة الثانية من مشروع قانون الاستثمار عقب الانتهاء من هذه المسودة التي راعت الملاحظات التي تضمنتها المسودة الأولى عقب الحوار المجتمعي الذي تم مع الجهات المعنية وصولا لصياغة القانون في شكله النهائي.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التي طرحت بالمسودة الأولى التي تمخضت عن آراء الحوار المجتمعي والهيئات الاقتصادية والوزارات وبيوت الخبرة والمستثمرين والمستشارين القانونيين والتي ركزت على إجراء تغيرات في تعريف المستثمر وتقليل المواد بالقانون لتسهيل الإجراءات وما يتعلق ببرنامج الحوافز وإجراء مرونة لتعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة وطبيعة المناطق الجغرافية والصناعات لكي يتم التوافق النهائي ويكون سهل التعامل مع مواد القانون.
وأشارت وزيرة الاستثمار خلال مؤتمر صحفى بمقر الحكومة إلى أن قانون الاستثمار ليس هو القانون أو الإجراء الوحيد للتعامل مع المستثمر بل إن القانون هو جزء من حزمة تشريعية من القوانين للتعامل مع المستثمرين، موضحة أن النقاش والصياغات في هذا القانون ستراعي عدم التشابك مع باقي التشريعات والقوانين الأخرى الخاصة بالاستثمار مثل قانون الإفلاس والتصفية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
