عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعى اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وقد وافق المجلس على عدد من القرارات الهامة من بينها:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وينص التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأيه وسيلة أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من اشترك بأيه وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.
وأشار التعديل إلى أنه يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الواقعة.
كما يعاقب القانون كل من غش أوشرع فى الغش بإلغاء امتحانات العام الدراسى بالكامل، واستحدث التعديل حكمًا جديدًا يعاقب بموجبه كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيًا كانت صفته دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أوغيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أى من أجهزة التقنية الحديثة، أيًا كان نوعها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
في إطار جهود الدولة والمجتمع لمكافحة تعاطي المخدرات وتكوين ثقافة رافضة لهذا السلوك وإعادة تفعيل الدور الرشيد للإعلام في مجابهة هذه الظاهرة، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون مكافحة الترويج للمخدرات في وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى مراعاة التوازن بين الالتزام الدستوري بحماية حرية الإبداع الفني والأدبي، وبين مقتضيات حماية المجتمع وتحقيق الصالح العام، لتجنب الترويج لتعاطي المواد المخدرة، أو عرض وسائل وطرق التعاطي على نحو يشجع على المحاكاة، أو طرح معلومات مغلوطة علميًا عن المخدرات ككونها مفيدة أوغير مضرة أولا تؤدي إلى الإدمان.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس الموافقة على استمرار الشركات الآتية في نشاطها وهي: شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وشركة القنال للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية، وشركة ترسانة السويس البحرية، وذلك بما يمكنها من إتمام المشروعات القومية التي تقوم تلك الشركات بتنفيذها، وذلك في ضوء ما تمتلكها من إمكانات وفي مقدمتها عدد كبير من العمالة في تخصصات مختلفة وذو كفاءة وخبرة في مجال العمل، مع العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعترض عمل تلك الشركات وتقديم التيسيرات اللازمة لهم للاضطلاع بالمهام الموكلة لهم.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27112016 بشأن استكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها عليها، وقد شملت تلك المشروعات إقامة الغابة الشجرية لمشروع الصرف الصحي بسمالوط بمحافظة المنيا، ومشروع مركز الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط، ومشروع محطة مياه أجا المرشحة وشبكاتها بمحافظة الدقهلية، ومشروعات تنفيذ شبكة الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد لمشروعات الصرف الصحي بكل من مدينة المعصرة، ومدينة منية النصر، ومدينة السنبلاوين، ومدينة محلة دمنة، وذلك بمحافظة الدقهلية، فضلًا عن مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والمتاخمة لمدن أسيوط الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى زراعات غابات شجرية تروى بمياه الصرف الصحى المعالجة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
