شكك الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى ابراهيم رئيس مجلس الأعمال المصري الاسترالي فيما يتم تداوله من أخبار حول فرض السعودية ضريبة على التحويلات الخارجية، مؤكدًا أن هذا غير منطقي ولا يوجد ضريبة في العالم تفرض في هذا الإطار.
وأشار في تصريحات خاصة، أنه يمكن فرض قيود على التحويلات الخارجية بتحديد نسبة معينة من الدخل بالنسبة للعمالة الأجنبية وسيكون المقصود بها مصر حيث أن العمالة المصرية بالسعودية تقارب الـ 5 ملايين عامل وهي أكبر عدد للعمالة الأجنبية بالمملكة.
ويذكر أنه في الفترة الأخيرة تداولت بعض الصحف ووسائل الإعلام أنباء عن دراسة مجلس الشورى السعودي فرض ضريبة على التحويلات الخارجية في إطار دعم العملة، بعد الأزمة الاقتصادية التى تعاني منها دول الخليج نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميًا.