حرص نواب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على توضيح دور القضاء العسكري فى مشروع قانون هيئة الانتخابات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بمشاركة المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكان نواب أثاروا إمكانية وجود التباس بشأن اشتمال تعريف الهيئات أو الجهات القضائية فى مشروع القانون لوجودها على كل صندوق في الانتخابات التي تجري وفقا للقانون الجديد تحديدا فى باب التعريفات بالقانون.
رد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بأنه لا تداخل في هذا الأمر.
ووافقت اللجنة على المادة الثانية بشأن مقر الهيئة، وتم استبدال كلمة مدينة القاهرة إلى محافظة القاهرة، بعد أن لفت أحد أعضاء اللجنة النظر إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك مقرا لها في العاصمة الإدارية الجديدة.