قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، بعدم جواز نظر الاستشكال المقام من حمدى الفخرانى، والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم ٣٧٥٤٢ لسنة ٦٥ ق، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان كافة العقود المبرمة بين شركة النيل لحليج الأقطان وصموئيل ثابت ذكى وسعد فهمى عبد الشهيد لسابقة الفصل فيه.
اختصم الإشكال الذى حمل رقم ٧٩٧١٣ لسنة ٦٩ ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير التجارة والصناعة ووزير قطاع الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس مجلس ادارة شركة القطن الداخلية ورئيس مجلس ادارة شركة النيل لحليج الاقطان ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومحافظ المنيا، بصفتهم وصموئيل ثابت زكى وسعد فهمى عبد الشهيد بشخصهم.