قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للأطباء، إن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، لم تقم بالرقابة على المستشفيات والمراكز العلاجية بشكل فعال، وهذا ما أدى إلى التلاعب ومخالفة القانون.
وأضاف "شعبان" في تصريح له: "عقوبة الطبيب الذى ثبت إدانته بالاتجار فى الأعضاء البشرية، عقوبة جنائية وهى ما تقره النيابة والمحاكم القضائية، وأخرى تأديبية مهنية من ناحية النقابة العامة للأطباء تصل إلى حد الشطب من النقابة وسحب الترخيص وهذه العقوبة بمثابة إعدام مهنى للطبيب.