قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء 20-12-2016 حجز الدعوي القضائية التي أقامتها نقابة المهندسين بشأن بدل التفرغ لحين ورود تقرير المفوضين.
وشهدت جلسة المحكمة اليوم انضمام 9مهندسين إلى الدعوي متضامنين مع النقابة في مطالبها.
وكانت نقابة المهندسين قد أقامت الدعوي رقم 58507 لسنة 70 ق أمام الدائرة 10 تعويضات بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة طاعنة فيها ضد قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية – بصفتهما- وطالبت بصفة عاجلة بإيقاف تنفيذ القرار السلبي الصادر من القطاعات الهندسية بالجهات الإدارية المختلفة والوزارات المعنية بالامتناع عن إضافة العلاوة الخاصة إلى الأجر الذي يتم على أساسه احتساب بدل التفرغ المقرر للمهندسين.
وفي الموضوع طالبت النقابة بإلغاء القرار السلبي الصادر من القطاعات الهندسية بالجهات الإدارية المختلفة والوزارات المعنية بالامتناع عن إضافة العلاوات الخاصة إلى الأجر الذي يتم على أساسه احتساب بدل التفرغ المقرر للمهندسين بنسبة 30%، وما يترتب على ذلك من آثار، خاصة ضم هذه العلاوة للأجر الذي يحتسب على أساسه بدل التفرغ وصرف الفروق المالية لمستحقيها عن المدة السابقة بدءا من تاريخ التعيين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
