قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إن مشروع قانون الإدارة المحلية واحد من أهم المقومات التي تعتمد عليها الحكومة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.. مصر 2030.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس: "القانون لابد أن يقر في مواده استطلاع رأي المجالس المحلية المنتخبة قبل اختيار السكرتير وسكرتيري العموم في المحافظات".
من جانبه، أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن استجواب المحافظين أمام المجالس المحلية حق يجب أن ينص عليه فى مشروع القانون.
وطالب "البدوي" بأن يكون سحب الثقة من المحافظ بثلثي الأعضاء، احتراما لهيبة المحافظ.
من جانبه، قال محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن مسألة اللامركزية تواجه مقاومة ومعارضة ليس في مصر فقط، وإنما في العالم كله.
وأضاف أن الدول التي نجحت في تطبيق اللامركزية، نصت في قوانينها على تدرج منهجي بشأن تدرج سلطات، وليس نزع للسلطات.
وطالب بأن تعطي المجالس المحلية سلطات كاملة، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون هناك اختيار جيد لهذه المجالس، لتكون على قدر المسئولية في السلطات الموكولة إليها.
وأوضح أن اللامركزية عبارة عن تكامل بين كافة المؤسسات للوصول إلى مستوى أداء أفضل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
