حالة من الغضب سيطرت على أولياء أمور طلاب مدارس اللغات، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنها لن تتراجع عن القرار الوزاري الخاص بأداء امتحانات العلوم والرياضيات داخل مدارس اللغات باللغة المدروسة ورفض تعريبها كما هو كان متبع من قبل.
وأكدت الوزارة فى بيان لها منذ قليل أن بشأن تفعيل القرار الوزارى رقم (285) لسنة 2014، وحرصًا على مصلحة الطلاب، وبناءً على موافقة الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ على الاستثناء من شرط موعد التحويلات للصف الثالث الثانوى.
أصدر الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، خطاب لكل المديريات التعليمية؛ بالتنبيه للإسراع، وتسهيل إجراءات تحويل الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوى بالمدارس الثانوية الرسمية للغات (الراغبين فى أداء الامتحانات باللغة العربية)، وذلك إلى أقرب مدرسة ثانوية عامة تدرس باللغة العربية؛ حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات بها، وذلك فى موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 1512017.
حيث أعلن أولياء أمور الطلاب غضبهم من الوقت الذى تم صدور القرار فيه، مؤكدين أن الامتحانات سوف تبدأ بعد عدة أشهر بالإضافة الى أن المدارس خالية من معلمين اللغات مما يمثل هذا صعوبة على الطالب، مطالبين من الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم تطبيق هذا القرار من العام القادم وليس العام الحالي.
وقالت حملة "مناهجكم باطلة" إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعلم تمام العلم أنه لا يوجد معلمين أكفاء لتدريس هذه المواد في القرى والأقاليم، وأضافت الحملة:" ولذلك باسم كل أولياء الأمور المتضررين نطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لإلغاء تفعيل هذا القرار الغير عادل ووجود تنسيق خاص بطلبة اللغات لما يواجهون من صعوبات من جراء دراستهم الصعبة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.
وعبر أولياء الأمور عن غضبهم الشديد بسبب تجاهل الوزارة لهم رغم الوقفات الاحتجاجية التى فعلوها خلال الأيام الماضية ورغم المناشدات العديدة التى أطلقوها لوزير التعليم للاستجابة لهم بالتراجع عن هذا القرار، وقالت عبير أحمد مؤسس ثورة أمهات مصر على المناهج المصرية أنهم قد أجرؤ مكالمة هاتفية بالدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والذى أكد لهم أن الوزارة لن تتراجع عن هذا القرار وأشار فى مكالمته لهم أنه تم فتح باب التحويلات من المدارس الرسمية للغات الى مدارس عربي حكومي وسوف يتم تسهيل الإجراءات حتى 5 يناير القادم كحل بديلا عن التراجع.
وأضافت عبير فى تصريحات خاصة أن عندما قامت الحملة بالاستفسار منه عن المصروفات قائلين لهم:" إزاي ندفع مصروفات مرتين فى السنة الواحدة" قال لهم حجازي:" تقدموا بمذكرة الى الوزير لإمكانية التحويل من خاص الى حكومي وأن من يتم تحويله من لغات الى عربي سيكتب لهم فى شهادة التخرج أنهم قد حصلوا على الدراسة بالعربي".
تداولت بعض الأقاويل داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هذا القرار الذى اتخذه وزير التعليم جاء بناء على رغبة طلب مجلس النواب، وهذا ما جعل أولياء الأمور فى غضب شديد قائلين إن وزير التعليم يرضى مجلس النواب على حسابهم، وبالرغم من هذه الأقاويل أوضحت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن اللجنة قد عقدت اجتماعا عاجلا بهذا الشأن مؤكدة فى تصريحات خاصة أن اللجنة وصلت إلى حل وسط مع وزير التعليم وهو أن يتم توزيع ورقتين أسئلة للطلاب واحدة عربى والأخرى إنجليزى ولكن الإجابة تتم باللغة الإنجليزية، والحل الآخر أن من يريد الإجابة باللغة العربية يقوم بالتحويل من مدرسة لغات إلى مدرسة عربى قائلة إن هذا القرار ليس بجديد ولكنه موجود منذ عام 2014 ولكنه لم يفعل.
وقالت نصر أنها معترضة بشدة وترى أن هذا القرار ظالم للطلاب لسببين أولا أن القرار رغم أنه قرار صحيح ولكن توقيته فى منتصف العام خطأ شديد وكان الصح أن يصدر قبل بداية العام الدراسى والسبب الثانى أنه يوجد طلاب تدريس باللغات بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوى العام قائلة:" حرام لما نيجى فى الآخر نقوله حول عربى"، وأكدت نصر أن المناقشات مازالت مستمرة حتى الآن ولم يصل مجلس النواب إلى قرار نهائى فى هذا الشأن حتى الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
