ارتفع سعر الأرز مجددا في السوق المحلي أمس الجمعة ليحقق زيادة جديدة في الكيلو بمقدار جنيه، وبلغ اقل سعر للكيلو المعبأ في المحال التجارية ٦.٧٥ جنيها بزيادة نحو جنيه في الكيلو مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي.
بينما ظهرت بوادر انفراجة في أزمة السكر مع وصول شحنات للموانىء المصرية وطرح كميات منها في المحال التجارية الخاصة بأسعار تبدأ من ١١.٥ جنيها وتصل الي ١٥ جنيها لأصناف اخري، ومع زيادة الكميات عاد السكر للظهور مرة اخري علي أرفف المحال التجارية بعد ان كان يتم تداوله وكأنه احد الأصناف الممنوعة، حيث كان يتم بيعه لزبائن كل محل فقط مع إنكار وجوده في حالة السؤال عنه من اي شخص غير معتاد لدي المحل التجاري.
من جانبه شن نادر نور الدين مستشار التموين الأسبق هجوما حادا علي اُسلوب إدارة الدولة ممثلة في وزارة التموين وهيئة السلع التموينية لملف السلع الأساسية ومنها للزيت والسكر.
وقال في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" ان امتناع الهيئة عن فتح باب توريد الأرز بأسعار عادلة أدي الي امتناع الفلاحين عن التوريد، بينما نجح التجار في شراءه من الفلاح بأسعار اعلي من الدولة، ما أدي الي تراكم الأرز لدي التجار والتحكم في الأسعار بعيدا عن إدارة الدولة والتي يجب ان يكون لديها مخزون استراتيجي لضبط السوق به.