أعلن وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أن بلاده لجأت إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" وجهات دولية أخرى لمساعدتها استخباراتيا وقضائيا في الكشف عن الجناة والجهات التي تقف وراء اغتيال المهندس طيار محمد الزواري الذي اغتيل أمام منزله بمدينة صفاقس منتصف الشهر الجاري.
وأضاف الجهيناوي - في تصريحات أمام البرلمان التونسي - أنه في حال ثبوت ضلوع أطراف أجنبية في جريمة الاغتيال فإن تونس سترد بكل صرامة على كل من يستهدف أمنها ويعتدي على سيادتها بالطرق التي تضنها المواثيق الدولية.
من جانبه، قال وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب إن تونس ليس لها منظومة استخباراتية خارجية تملك إمكانيات وتجهيزات وموارد بشرية تمكنها من التوصل إلى مثل هذه المعلومات.
وأضاف: "ليس لدينا سوى إدارة الأمن الخارجي التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة وعدد من المراسلين للإدارة في بعض العواصم العربية والأوروبية، لا تتوفر لديهم الإمكانيات التي تجعلهم قادرين على الوصول إلى مثل هذه المعلومات".
ونبه إلى غياب إطار قانوني في تونس ينظم العمل الاستخباراتي أو الاستعلاماتي، مبينا أن الأسس التي كانت تقوم عليها الاستخبارات تقريبا ضاعت كلها بعد الثورة، وأنه من غير الممكن الاعتماد على "منظومة بن علي" التي كانت "تقوم على التغلغل في المجتمع" في دولة تسعى لتكريس الديمقراطية، لاسيما وأن المنظومات الحديثة تعتمد على التكنولوجيات والخبرات والموارد البشرية.
وأشار إلى أن الوزارة ليس لديها أية معلومات بخصوص الزواري ونشاطه في حركة المقاومة الفلسطينية أو غيره بعد خروجه من تونس منذ التسعينات وحتى 2011، مشيرا إلى أنه قد تمكن جميع كل المعطيات الثابتة والمؤكدة حول هوية الاجنبيين اللذين دبرا عملية الاغتيال، وأن التحقيقات بلغت مرحلة متقدمة جدا حول المنفذين غير أن الموضوع مازال يتطلب بعض التحفظ لحماية سير الأبحاث.
أما فيما يتعلق بضلوع جهاز أجنبي في قضية الاغتيال، شدد وزير الداخلية التونسي على ضرورة التريث إلى حدود تجميع كل المعطيات واستخلاص الاستنتاجات الصحيحة وتجميع ملف يتضمن كل المؤيدات اللازمة حتى تتم عملية الإدانة الدولية بصفة صحيحة، سواء كان الطرف المدبر والمنفذ هو الموساد الإسرائيلي أو غيره.
وقال إن المركز الوطني للاستخبارات - الذي قرر رئيس الحكومة إنشاءه قبل أيام - معنى بتجميع المعلومات الصادرة عن الأجهزة الاستخباراتية في تونس وكافة المعلومات والتحليلات وضبط الخيارات الأساسية للدولة في مجال العمل الاستخباراتي وإعداد المخططات الوطنية في هذ المجال وأنه لا علاقة له بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع التابعة لوزارة الدفاع والتي تعنى بمجال الدفاع عن أفراد القوات المسلحة والاستعلام العسكري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
