كشف عمرو الجارحي وزير المالية، عن 3 أهداف أساسية للسياسة المالية للعام المالي المقبل 20172018 اولها العمل علي رفع معدلات النمو الاقتصادي الي 5% لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع عبر ايجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم في خفض معدلات البطالة الي 11% وزيادة دخول المواطنين.
وكشف الوزير، عن عرض وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة قبل اصداره علي عدد من اعضاء مجلس النواب خاصة أعضاء لجنة الخطة والموازنة في اطار التعاون الوثيق بين وزارة المالية والمجلس، لافتا الي ان الاعضاء ابدوا عددا من الملاحظات المهمة التي تم اخذها في الاعتبار وتعديل المنشور وفق لها مثل ربط برامج الانفاق العام بمؤشرات تعكس مدي التحسن في مستويات المعيشة والخدمات العامة وهو الامر الذي طالب المنشور جميع الوزارات والهيئات بمراعاته عند اعداد موازناتها للعام المالي المقبل.
وقال الوزير، إن منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل الذي اصدره مؤخرا تضمن عددا من الآليات لتحقيق هذه الزيادة في معدلات النمو حيث ستواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الاصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الانتاجية خاصة انشطة الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات بالاضافة الي اجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية لتوفير بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للاعمال، مع استكمال المشروعات التنموية الكبري ومعالجة فجوة الطاقة وتحقيق افضل استغلال للموارد الطبيعية.
وأضاف الوزير، أن الهدف الثاني للسياسة المالية يركز علي تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية علي المدي المتوسط من خلال العمل علي خفض معدلات عجز الموازنة العامة الي 9.5% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 12.2% للعام المالي الماضي وايضا خفض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي لنحو 94% علي ان تصل الي ما يتراوح بين 80 و85% علي المدي المتوسط.
واوضح الوزير، أنه لتحقيق الهدف الثاني فان السياسة المالية ستواصل برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل للحكومة فمثلا علي جانب الايرادات العامة سنعمل علي استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتفعيل قانون انهاء المنازعات الضريبية لخلق مناخ من الثقه بين الممول ومصلحة الضرائب والعمل علي رفع كفاءة اداء الادارة الضريبية واجراء اصلاحات بالمنظومة الجمركية مع تطوير منظومة الضرائب العقارية علي المباني الي جانب تنفيذ حزمة من الاجراءات لتعزيز الايرادات غير الضريبية، لافتا إلي أنه علي جانب الانفاق العام فسوف تواصل الحكومة سياسات ترشيد الانفاق العام وإعادة ترتيب اولوياته والتوجه نحو برامج الدعم الافضل إستهدافا للفئات الاولي بالرعاية ورفع كفاءة نظم ادارة المالية العامة للتأكد من كفاءة الانفاق.
وقال الوزير، إن الهدف الثالث للسياسة المالية يتعلق بتحقيق تقدم ملموس في معدلات التنمية والحماية الاجتماعية لتحسين جودة حياة المواطنين، عبر زيادة حجم الانفاق العام علي التنمية البشرية خاصة قطاعي التعليم والصحة وتحسين الخدمات لتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي بشكل عادل خاصة في قطاعات الاسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والنقل والمواصلات والكهرباء وتطوير العشوائيات بالاضافة الي التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الاقل دخلا والاولي بالرعاية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
