طالبت غرفة القاهرة التجارية، الحكومة ممثلة في البنك المركزي ووزارتي المالية والصناعة والتجارة، بضرورة تغطية الحسابات المكشوفة في البنوك الخاصة بالتجار والمستوردين والصناع بالسعر الرسمي وهو 8.88 جنيه للدولار، وهو ما قبل تحرير سعر الصرف، وبخاصة أن هناك فوائد ومصاريف وعمولات تحويل وتدبير كانت تحصل عليها البنوك وكان من المفترض إن تقوم البنوك بتغطية هذه الحسابات المكشوفة قبل تعويم الجنيه لضمان عدم حدوث خسائر للشركات في القطاع الخاص ومن ثم زعزعت إستقرار القاعدة العريضة للاقتصاد القومي التي تمثلها هذه الشركات.
وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة، إن هناك مذكرة تم تقديمها الي الحكومة تتضمن هذا المطلب لانقاذ شريحة كبيرة من الشركات لأن محاسبتها علي السعر بعد تعويم الجنيه يعني تكبدها خسائر فادحة لن تستطيع بعدها مواصلة المشوار، لافتا إلى أن هذا الموضوع يحتاج الي تعامل بشكل صحيح من الحكومة بعيدا عن اللغط الذي قد يشوش علي الرأي الصحيح لها، ما يحقق مصلحة بلدنا.
ودعا شكري، إلى توخي الحذر والحيطة في التعامل مع مثل هذا الأمر الهام، وبخاصة أنه موضوع شائك ويحتاج شفافية في التعامل معه قبل اتخاذ القرار: "إننا كأعضاء بالغرف التجارية نسعي الي توضيح الصورة بشكلها الحقيقي للحكومة حتي تتخذ القرار السليم الذي يحقق مصلحة الجميع".
من جانبه، قال سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، إن محاسبة الشركات على السعر الجديد يعني إفلاسها لأن الفرق كبير في سعر الدولار بعد أن كان يباع بسعر 8.88 جنيه يقترب حاليا من الـ20 جنيها بمعني إنه تخطي الضعف، وهو ما ينذر بخسائر فادحة لهذه الشركات إن لم يتم تغطية الحسابات المكشوفة بالسعر الرسمي للدولار قبل التحرير.
وأضاف النواوي، أن الفرق في سعر الدولار قبل التعويم وبعده يتخطي رؤوس أموال الشركات، وهو ما يؤكد إنها ستتعرض لخسائر فادحة وكثيرا منها قد يعلن إفلاسه في ظل سعينا نحو تشجيع المشروعات الوطنية وتنميتها والحفاظ علي العاملين بها ومساندة إقتصادنا القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
