أيام وتنتهي 2016، وتترك خلفها عددًا من الملفات التي مازالت لم تحسم بعد، فبين اروقة المحاكم وعلى طاولات البحث، تظل عددًا من القضايا تنتظر حكمًا باتًا، وبعض الملفات مزيدًا من البحث، والحسم أيضًا، فما تظل بعض القرارات التي تخص حياة المواطنين محل جدل إلا انها تنتظر توقيع الموافقة.
"في أروقة المحاكم"مع نهاية أيام 2016، من المقرر أن تنظر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وذلك في جلسة 31 ديسمبر، بعد أن حجزت المحكمة الدعوى للنطق بالحكم. ومن المقرر أن يبدأ عام جديد لـ 2017، وقد تقرر حسم ملكية الجزيرتين، بعد أن وقعت مصر والسعودية، في أبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت في يونيو الماضي، حكمًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة - طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.وقررت المحكمة الإدارية العليا، حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير المقبل.
"أزمة سد النهضة"تمتد أزمة سد النهضة وتوتر العلاقة بين مصر وإثيوبيا حول مياه نهر النيل منذ أيام الرئيس الراحل عبد الناصر، ومع اختلاف الرؤساء وتعاقبهم، اختلف تعاطي الحكومات المصرية مع ملف السد، واشتدت الأزمة بعد ثورة الـ25 من يناير 2011، حتى أخذت منحى قويًا بعد أن قررت أثيوبيا اتخاذ خطوات إجرائية في بناء السد فعليًا، وما زاد الأزمة هو ظهور عدد من الدول العربية كالسعودية وقطر والإمارات في المشهد، بالإضافة غلى دعم إسرائيا لبناء السد.ومع دخول 2017، يبقى ملف سد النهضة "ملفًا شائكًا" ينتظر قرارًا حاسمًا من الدولة المصرية، سواء بالتوصل لاتفاق مع الحطومة الإثيوبية حول عمل السد، بما لا يؤثر على حضة مصر من مياه نهر النيل، أو بتوفير موارد مائية إضافية.
"العلاقات المصرية السعودية"ربما انطفأت شمعة العلاقات الثنائية بين القوتين العربيتين الأكبر في الشرق الأوسط، أو أن العلاقات شابها بعضًا من التوتر خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد اختلاف زجهات النظر بين الدولتين فيما يتعلق بالوضع في اليمن.وكانت مصر تحظى بدعم كبير من المملكة العربية السعودية، إلا أن الأمر تغير بعد عدد من القرارات التي اتخذتها المملكة تجاه مصر، منها قرار شركة أرامكو السعودية بوقف الإمدادات البترولية لمصر، وقرار وقف استيراد بعض الخضروات والفاكهة من مصر، وآخرها زيارة مسؤول سعودي لإثيوبيا، لتدخل العلاقات السعودبة المصرية 2017، وهي تعاني من تصدع ربما يحتاج لدرئه او معالجته بشكل عاجل.
"المصالحة مع جماعة الإخوان"منذ أن تمت الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وملف الإخوان المسلمين وحظر الجماعة التي اصنفها القضاء المصري كجماعة إرهابية، وبعد توالي أحداث عنف، تورطت فيها الجماعة، وبعد سلاسل محاكمة لقيادات الجماعة في قضايا تتعلق بالخيانة العظمى والإرهاب، خرجت دعوات مطالبة بالتصالح مع من لم يتبن عنف من الجماعة.ومع بداية 2017، يبقى ملف المصالحة "عالقًا" بين عدد من الاتجاهات داخل الجماعة -التي انقسمت على نفسها- حيث يريد جزء منها المصالحة مع النظام المصري، فيما يرفض اتجاه آخر داخل الجماعة مع المصالحة، وعلى الجانب الآخر لم تحسم الدولة موقفها من المصالحة لأنه على المستوى الشعبي يرفض قطاع كبير من المصريين المصالحة مع الجماعة التي أراقت الدماء.
"ملف الدعم وتحديد سعر عادل للجنيه"مع نهاية 20166، اتخذت الحكومة عددًا من القرارات المتعلقة بالوضع الاقتصادي، والتي أثرت على حياة المواطنين اليومية، وأهم هذه القرارات تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" وما تلاه من ارتفاع للأسعار، وتزامنًا مع ذلك أعلنت الحكومة رفع الدعم الحكومي بشكل جزئي عن بعض السلع الغذائية والمحروقات والمنتجات البترولية والطاقة.ومع بداية 2017 ينتظر المصريون حسم الحكومة لقرار إلغاء الدعم بشكل كلي - وفق لعدد من التصريحات تتوقع رفع الدعم بشكل كامل على السلع الغذائية - بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التي من المفترض أن تتخذها الحكومة لإعادة الجنيه المصري إلى سعره العادل أمام الدولار خاصة بعد أن وصل سعر صرف الدولار إلى 20 جنيهًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
