أثار تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس وإصدار أوامره الى عبد الإله بنكيران رئيس الوزراء المعين بتشكيل الحكومة الجديدة (التي تأخرت لأكثر من شهرين) فى أسرع وقت موجة من الارتياح فى الشارع السياسي المغربي.
واجتمع مستشارا الملك عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، ببنكيران وأبلغاه بحرص الملك محمد السادس على تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال.. مؤكدين انتظار الملك محمد السادس وكافة المغاربة تشكيل الحكومة الجديدة.
وفور انتهاء اللقاء، وعلى الرغم من عدم التصريح بما دار به سوى بيان مقتضب صدر عن الديوان الملكي.. إلا أن التكهنات والشائعات دارت بأن مستشاري الملك قاما "بتقريع" بنكيران لتأخره فى تشكيل الحكومة.. وهو الأمر الذي نفاه الأخير تماما، مؤكدا أن اللقاء تم في ظروف جيدة، ولم يعكر صفوه أي شيء.. وحث الجميع على الابتعاد عن التأويلات التي لا طائل منها.
واعتبر مصدر سياسي مسئول (فى تصريحات لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط الى المغرب) أن هناك جوانب مهمة في لقاء مستشاري الملك مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، أهمها أن العاهل المغربي حرص على إرسال اثنين من مستشاريه لا يمكن معهما تداول أي تكهنات فالأول عبد اللطيف المنوني الفقيه الدستوري ورئيس لجنة صياغة الدستور حتى يعطي الانطباع بأن تصرف الملك يتطابق والمقتضى الدستوري.
وأضاف أن إرسال عمر القباج، يدخل في سياق تنويع المحاورين، أو للدقة المستمعين، حتى يتم نقل صورة واضحة للملك عن حقيقة المفاوضات وجوهر الإشكال الذي حال دون تشكيل الحكومة الجديدة إلى هذا الوقت.
وأعتبر المصدر أن توقيت تدخل الملك دقيق لأن هناك تحديات بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجي، يفرض التسريع بتشكيل الحكومة، وهو ما سيدفع الأحزاب السياسية الى تغليب المصلحة الوطنية وتجاوز مرحلة الموقف من المشاركة في الحكومة، إلى مرحلة الحسم في الأغلبية الحكومية والانتقال إلى التفاوض حول الهندسة الحكومية والمناصب الوزارية.
يذكر أنه فور انتهاء لقاء بنكيران ومستشاري الملك،رفض رئيس الوزراء المغربي كشف تفاصيل أو حتى فحوى ما جرى بينه وبينهما، معلنا أنه سيبدأ مشاوراته من جديد اعتبارا من اليوم (الإثنين) مع عزيز اخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ويليه لقاء مع امحند العنصر أمين عام حزب الحركة الشعبية.
وكان أخنوش والعنصر قد اعترضا على موافقة بنكيران على مشارکة حزب الاستقلال فی الحكومة، وهو الذي كاد أن يسقط حكومة 2011، حينما غادرها في 2013، لحظة كان فيها الملك محمد السادس خارج أرض الوطن، إذ تسبب في أزمة سياسية دامت ستة أشهر.
ورأى المصدر السياسي أنه بعودة بنكيران الی تعمیق مشاوراته مع قادة أحزاب الأغلبية المنتهية ولایتھا، يكون قد استوعب رسالة القصر الملكي أنها كافية لتشكيل الأغلبية من أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار بـ201 عضوا تتجاوز النصاب القانوني المتمثل في 198، علاوة على حزب الاتحاد الدستوري الذي شكل مع التجمع الوطني للأحرار فریقا مشترکا في مجلسي البرلمان، ما يعني 221 عضوا إذ سيتم استبعاد باقي مكونات الكتلة الديمقراطية الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
