في ظل أزمة الأدوية الأخيرة، يتابع المركز المصري للحق في الدواء عن كثب تلك الأزمة التي تضرب حقوق المرضي المصريين منذ ثلاث شهور ورصده لمفاوضات تتم بين الحكومة المصرية وممثلي شركات الأدوية، حول محاولتهم الاتفاق علي حل للأزمة، حيث ان مصر ستدخل نفق مظلما بسبب عدم طرح ادوية للمرضي بالصيدليات او المستشفيات العامة.
وتابع المركز ما تم تسريبه من جهات مجهولة استنادا علي خطاب مرسل من وزارة الصحة الي مجلس الوزراء في ١٨ ديسمبر يحمل اخبار اتفاق تم بين وزاره الصحة والشركات، حيث أرسل لمجلس الوزراء كصيغة نهائية حتي يتم اتخاذ القرار، حيث ان الدواء كسلعة مسعرة جبريا يجب ان يتخذ مجلس الوزراء القرار ثم ينشر في الجريدة الرسمية، ثم يبدء التطبيق.
ولاحظ المركز أن القائمة الأولي للأدوية المرشحة للزيادة ستقوم الحكومة بزيادتها مرة ثانية مع في اغسطس ٢٠١٧ حسب اسعار الصرف في الأسواق، كما جاء بالبند ٧ وهذا إقرار من الحكومة بوجود نوايا لتحرير سعر الدواء، وترك تحديد أسعاره حسب أهواء الشركات، وتفسير هذه المادة يعني أن الدواء لم يصبح مسرعا جبريا، وإذا سيتم تغير سعره حسب أوضاع الصرف، وهي سابقة خطيرة حذر الحكومة منها، فمثال لهذا الأمر مستحضر بـ٥٠ جنيه سيُصبِح بعد زياده فبراير بـ٧٥ جنيه، ثم بعد اغسطس لو زاد سعر الصرف سيقفز مرة اخري ليصل الي ١٠٠٪، وهو أمر مخالف لأحكام القانون ١٦٣ لسنه ١٩٥٩ بشأن التسعير الجبري للادوية، كما ان هناك زياده اخري ستتم في أول يوليو القادم لنحو ٨٥٪ للأصناف الباقية.
وقال المركز في بيان اليوم جاءت التوصيات في مجملها انحيازا صارخ لشركات الدواء التي امتنعت عن الانتاج من ثلاث شهور وضغطت عن طريق مراكز نفوذ لها في صنع القرار بوزارة الصحة كذا استخدمت اليات حديثة لتهيئة الرأي العام مثل بعض الصحف المستقلة والفضائيات المملوكة لرجال اعمال بارزون تربطهم اعمال ببعض بارونات لوبي الدواء في مصر!!.
وجاءت التوصيات لتفتح باب الجحيم ليس علي المستهلكين فقط بل اعتداء صارخ علي الماده ١٨ من الدستور المصري حول الحق في الصحه حيث ان مواقفه الحكومه ضمنيا علي زياده ١٥٪ لكل شركه نتيجته توافر انتاج نحو ٣ الاف صنف فقط من ١٣ الف صنف مسجلين في سجلات وزارة الصحة، إذ ستتوقف الشركات عن انتاج ٨٥٪ من باقي الأدوية التي لم تشملهم الاتفاقية عن الإنتاج بعد أن قدمت الحكومة مواقفة ضمنيا للشركات والتي لن تنتجها انتظارا لتنفيذ الحكومه اتفاقها بزيادتها كمرحلة ثانية تبدء في أول يوليو القادم بحسب اسعار الصرف في الأسواق.
وبناء علي ما صيغ في الأوراق المسربة ستقوم كل شركه باختيار القوائم المطلوب زيادتها علي ثلاث شرائح تبدء من الزياده ٥٠٪ إلي ٣٠٪ للأدوية كاملة التصنيع في مصر المحلية و٥٠٪ للادويه المستوردة وستقوم الشركات باختيار المستحضرات التي لديها مبيعات هائله وتترك الادويه الرخيصه حيث لا تشكل للشركات اي فائده اقتصاديه تذكر !!
ومنذ اليوم وحتي بداية تنفيذ القرار اول فبراير كما جاء بالمستندات ستتوقف الشركات الموزعة عن طرح الادوية الي الصيدليات انتظارا لبيع ما لديها بزياده ٥٠٪ ( وهوه مأتم من عشره ايام تاريخ توقيع الاتفاقيه اذ تمتنع شركات مثل ايبكو وسوفيكو وكيماكو فارما عن التوزيع بحجه وجود جرد سنوي ) مما سينتج عنه كارثه للمرضي وخساره فادحه لنحو ٦٥ الف صيدليه وهو امر متعسف ويضيع حقوق المرضي وستحول الاخطار حول حياتهم،وهذا امر سينعش السوق السوداء استغلال للموقف وتحميل المرضي فواتير باهظه !!
ولم تحمل الصيغة اي لأوائل عقابيه للشركات التي لن تمتثل وستقلل طاقتها الانتاجية انتظارا منها الي يوليو لرفع باقي الأصناف كما خلي الاتفاق من ضروره رفع كل الادويه منتهيه الصلاحية من الصيدليات التي تقدر بحوالي ٦٠٠ مليون جنيه
المركز المصري للحق في الدواء يؤكد ان القرار لو ظهر بهذه الصيغة سنقوم بالطعن عليه امام المحاكم الادارية حيث يخالف احكام القانون ١٦٣ بشأن التسعير الجبري للأدوية وسيفتح باب الجحيم لتحرير سعر الدواء الذي تطالب به المسؤسسات العالميه مثل صندوق النقد والبنك الدولي من خمسه عشر سنه وأن هذه الزياده سيعقبها زيادات أخري في يوليو وأغسطس ستصل اجمالي الزياده بحسب حركه سعر الصرف الحاليّه وقفزاته الي ٢٠٠٪ للصنف الواحد وأن الحكومة المصرية ما زالت تواصل العصف بحقوق ملايين المرضي خاصه ملايين ليس لديهم اي تغطيه تأمينية لعدم وجود قانون تأمين صحي اجتماعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
