أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حسم أمر وجود حساب خاص لجهاز حماية المستهلك فى مشروع القانون المقدم فى شأنه.
وكانت اللجنة قد شهدت جدلا بشأن مطالبات من نواب أبرزهم وكيل اللجنة مدحت الشريف، الذى أدار الاجتماع، إلغاء الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من المشروع والتى نصت على أن يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.
وجاء قرار تأجيل حسم المادة الاجتماع المقبل بعدما تساوت الأصوات الرافضة والموافقة على "الحذف" الذى سيترتب عليه حال الموافقة اكتفاء الجهاز بالاعتمادات التي تُخصص له بالموازنة العامة للدولة فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
