حذرت جمعيات مستثمري العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، وعتاقة، والعبور، من إفلاس نقص حاد في السلع الاستراتيجية وتشريد ما يقرب من مليون عامل مع اقتراب إعلان إفلاس عشرات الشركات العاملة في مجال الاستيراد والشركات الصناعية نتيجة تعنت البنوك ضدها بعد تحرير سعر الصرف.
ومن جانبه أكد المهندس أسامة الشاهد عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر، خلال مؤتمر صحفي لجمعيات المستثمرين اليوم الأثنين، أن الشركات الصناعية والتجارية الكبرى التى تعمل فى مجال الصناعة والتجارة الوطنية وتتولى مسئولية استيراد السلع الاستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج من الخارج تواجه عدم المقدرة على مواصلة العمل عقب قرارات تحرير سعر الصرف مما سبب بالغ الضرر على كافة المعاملات فى كافة المجالات الصناعية والتجارية نتيجة ارتفاع أسعار الدولار.
وشدد "الشاهد"، على تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع فى حينها وقبل تحرير سعر الصرف كذلك مطالبة البنوك بسداد قيمة الاعتمادات بأسعار اليوم الأمر الذى سيؤدى إلى خسائر كبيرة تمثل أكثر من 100%من رؤوس أموال الشركات حيث قامت الشركات باستيراد مستلزمات إنتاج ومواد خام ومنتجات يحتاجها السوق المصرى وتم بيعها بالجنيه المصرى بالأسعار التى سبقت قرار تحرير سعر الصرف والذى سيؤدى إلى إفلاس الشركات نتيجة تجاوز خسائرها لأكثر من 50% من رؤوس أموالها.
وأشار"الشاهد"، لى توقف استيراد كافة أنواع السلع الغذائية والدوائية والصناعية والزراعية ونقص حاد فى السلع الاستراتيجية فى الأسواق والبطالة لأكثر من مليون عامل فى هذه الشركات وتعرض أصحاب هذه الشركات والمسئولين بها للمسائلة الجنائية لعدم سداد مستحقات البنوك التى تطالب بها وبالتالى تعرض الاقتصاد المصرى لهزة شديدة نتيجة تأثر الشركات الصناعية والتجارية.
وأوضح "الشاهد"، أن جموع الشركات ليست ضد عمليات الإصلاح الاقتصادى التى تتم حاليا وإنما تدعمها ولكن لابد من حل أزمة هذه المبالغ التى طرأت بعد تحرير سعر الصرف وهو الأمر الذى سيؤدى إلى إفلاس تلك الشركات وتسريح مئات الآلاف من العمال وتدمير وإهدار رؤوس الأموال الوطنية مما يؤثر على سياسة الاستثمار فى مصر والتى تعد واحدة من أهم دعائم الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة وتسعى إليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
