تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي "عادل عبيد"؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج، عقب صدور حكم نهائي ضد مبارك.
وذكر "عبيد" في دعواه التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير "سويسرا" بالقاهرة، أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة في البلاد، ممثلة في "المجلس العسكري" عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام "مبارك"، وأصدر مرسوما رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية، برئاسة المستشار "عاصم الجوهري" مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع؛ لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وتولي تشكيل هذه اللجان، والتي لم يسفر عملها عن شيء، ولم تسترد مليما واحدا من هذه الأموال، على الرغم من إنفاق نحو 400 مليون جنيه على عمل هذه اللجان.
وأكد في الدعوى أنه قد أبلغ عن حجم الأموال المهربة لحسابات "مبارك" و"نظامه" خارج البلاد بنحو 134 مليار دولارا، منها 70 مليار دولار لمبارك وأسرته، وذلك وفق إحصائيات صادرة عن منظمات دولية، على رأسها تقرير "البنك الدولي"، وأيضا ما جاء في عدة صحف عالمية، منها صحيفة "الجارديان" البريطانية، وأيضا تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013، الذي ذكر أنه تم رصد خروج نحو 80 مليار دولار من مصر عام 2011، وفي نفس الفترة ارتفع حجم الأموال التي دخلت إسرائيل بنحو 7.4 مليارات دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
