أعلنت وزارة الاستثمار، عن بدء استعدادها لتنفيذ أكبر برنامج طروحات لشركات حكومية بالبورصة في تاريخ مصر.
وأكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، أنه تمت الموافقة الوزارية على تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017، والذي يُعد أكبر برنامج للطروحات يشهده الاقتصاد المصري عبر تاريخه، وسيستمر البرنامج من 3 إلى 5 سنوات، يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية، كما سيكون أداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمصر تقدر بنحو ١٠ مليارات دولار.
ويساهم برنامج الطروحات في توسيع قاعدة الملكية في الشركات المملوكة للدولة، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية، ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها.
كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بـالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.
وكانت الوزارة عرضت فيديو على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر ويوتيوب" للتعريف ببرنامج الطروحات في البوصة.
واستعرض الفيديو مفهوم برنامج الطروحات الذي يستهدف توسيع ملكية الشركات بدلا من أن تكون مملوكة للحكومة فقط، ويساهم البرنامج بحسب الفيديو في تحقيق ٦ أهداف، وهي: توسيع قاعدة الملكية، وتوفير السيولة للشركات بالإضافة لتفعيل الرقابة على الشركات الحكومية طبقا لقوانين البورصة التي تفرض رقابة مالية صارمة على الشركات، وزيادة رأس مال البورصة، تزويد مجالس ادارات الشركات بخبرات جديدة، وزيادة ايرادات الخزانة العامة للدولة.
وفي سبيل ذلك تعاقدت الوزارة مع شركة «إن آي كابيتال» مستشار الطرح العام، وبمقتضى العقد فإن المرحلة الأولى ستستغرق ثلاثة أشهر تقوم خلالها «إن آي كابيتال»، بالتعاون مع بنوك الاستثمار المحلية والدولية، بمهام المستشار المالي، بهدف التوصل إلى قائمة مبدئية من الشركات المقترحة.
وتشتمل المرحلة الثانية إعداد جدول زمني للطرح العام، طبقًا لظروف السوق ومتطلبات إدراج، وطرح الأسهم، وإجراءات القيد.
وكانت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أكدت في تصريحات سابقة، أن هناك ٣ شركات يتم الاختيار بينها حالياً ى للطرح خلال المرحلة الاولى المقرر لها الربع الاول من العام المقبل ٢٠١٧، وهي الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) ، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك).
من جانبه رفض الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، طرح الشركات الرابحة بالبورصة من أجل إيجاد مصادر للعملة، وضخ أموال داخل البورصة المصرية، مطالباً الحكومة بإعادة هيكلة الشركات الخاسرة وضخ دماء جديدة، بما يزيد الانتاج مؤكداً أن هذا يصب في صالح الاقتصاد القومي.
العائد من عملية الطرح لن يكافئ عائد إعادة الهيكلة وزيادة إنتاجها وتنافسها على المستوى العالمى بما يساعد في دعم الصناعة المصرية وزيادة الصادرات.
ووصف الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، اتجاه الحكومة قائلاً "التاجر لما بيفلس بيدور في دفاتره القديمة"، قائلاً: "الحكومة عايزه فلوس والسلام".
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مجلس الوزراء ضعيف، ويبيع الوهم للشعب، حين يقول أنه سيحقق 10 مليار دولار من تلك الشركات خلال 3 سنوات، لافتاً إلى أن طرح شركة "موبكو" كان فاشلاً وطرحت بالداخل وليس بطريقة سليمة ، والحكومة هدفها خفض عجز الموازنة ولم توضح العائد سيوجه لأيه.
وأوضح أن الدول تعمل على تنمية الإيرادات واصلاح المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدتها لادخال ايرادات زائدة ، أما وزير المالية غير قادر على تنمية موارده والحكومة غير قادرة على إدارة المنظومة، وليس هذا معناه اننا نقوم بأى شيئ من أجل جلب المال.
وتساءل عبده، لماذا أبيع شركة رابحة وما الحكمة في ذلك؟، وإن كانت هذه تعليمات صندوق النقد الدولي يجب أن تصارحنا الحكومة ويكون هناك شفافية، متوقعاً أن تكون ضمن برنامج الحكومة المقدم للصندوق بهدف دعم القطاع الخاص.
واتفق معه الخبير الاقتصادي وائل النحاس، في أن الدولة "بتحاول تدور في دفاترها القديمة"، قائلاً: "الدولة لديها أصول تسعى للتخلص منها بعد أن اتخمت البنوك من شراء أذون وسندات الخزانة، وبالتالى كان عليها البحث عن باب أخر للتمويل وهي البورصة المصرية، التى بدأت تشهد انتعاش، حيث أن السوق ارتفع في الـ 3 أشهر الاخيرة عقب قرار التعويم بنسبة 46%، وارتفع من أول يناير حتى أكتوبر بنسبة 19%.
وأوضح أن كل هذا مغريات للحكومة لتدبير سيولة لسد العجز، ولكن غفل عنها أنه فى 2016 التصريحات كانت بتقول أننا سنطرح 18 شركة، ولكن الحقيقة أنه تم طرح 4 فقط ولم ينجح منهم سوى شركة واحدة هي مستشفى كيلوبترا، والباقى خسر وتغطية الإكتتابات كانت وهمية.
ولفت إلى أن اجمالى ما تم طرحه 3.6 مليار جنيه، برغم أن السوق شهد ارتفاعات قياسية، ولكن لم تنجح تلك الطروحات لذلك يجب اخذ ذلك فى الاعتبار.
وأضاف أن الأجانب لاتهمهم أية طروحات داخل مصر إنما كان هدفهم من الشراء خلال الفترة الماضية هو إعادة تقييم استثماراتهم عن طريق البورصة، موضحاً أنه لا يوجد أى ارتباط بين الطروحات وارتفاع السوق لأن قيمتها ضئيلة بالنسبة لحجم التداول الشهرى الذى يبلغ في المتوسط 30 مليار جنيه شهرياً، أى أن إجمالي قيمة الطروحات لا تتجاوز 7%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
