تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الثلاثاء، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، بداية من محكمة الجنايات التى تنظر محاكمة بديع و36 آخرين في قضية "غرفة عمليات رابعة"، واستكمال محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، والحكم في دعوى مصور "بن لادن" ضد قناة الجزيرة، وأولى جلسات دعوى إلزام سفير "سويسرا" برد الأموال المهربة.
محاكمة بديع و36 آخرين في قضية "غرفة عمليات رابعة"
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الثلاثاء، إعادة محاكمة محمد بديع، و36 أخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة" تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات"، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
استكمال محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة
تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، القضية المعروفة إعلاميًا باسم "فندق الأهرامات الثلاثة"، والمتهم فيها 26 متهمًا، بينهم 23 متهمًا محبوسًا و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم.
وأسندت لهم النيابة اتهامات بأنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
الحكم في دعوى مصور "بن لادن" ضد قناة الجزيرة
كما تنظر الدائرة الرابعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، الثلاثاء، دعوى مصور أسامة بن لادن ويدعى عصام دراز ضد قناة الجزيرة.
وذكر المدعي خلال صحيفة الدعوى أن قناة الجزيرة استولت على اللقطات التي حصل عليها في أثناء تغطيته الأحداث في أفغانستان، خلال مرافقته لأسامة بن لادن في الفترة ما بين عام 1986 إلى عام 1989 بالاتحاد السوفيتي، موضحًا أن القناة عرضت بعض هذه اللقطات مئات المرات، وباعتها لوكالات أنباء عالمية، في حين لم يتمكن المدعي من الحصول على حقه المادي منها واضطر لإقامة دعوى ضدها.
أولى جلسات دعوى إلزام سفير "سويسرا" برد الأموال المهربة
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي "عادل عبيد"؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج، عقب صدور حكم نهائي ضد مبارك.
وذكر "عبيد" في دعواه التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير "سويسرا" بالقاهرة، أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة في البلاد، ممثلة في "المجلس العسكري" عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام "مبارك"، وأصدر مرسوما رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية، برئاسة المستشار "عاصم الجوهري" مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع؛ لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وتولي تشكيل هذه اللجان، والتي لم يسفر عملها عن شيء، ولم تسترد مليما واحدا من هذه الأموال، على الرغم من إنفاق نحو 400 مليون جنيه على عمل هذه اللجان.
وأكد في الدعوى أنه قد أبلغ عن حجم الأموال المهربة لحسابات "مبارك" و"نظامه" خارج البلاد بنحو 134 مليار دولارا، منها 70 مليار دولار لمبارك وأسرته، وذلك وفق إحصائيات صادرة عن منظمات دولية، على رأسها تقرير "البنك الدولي"، وأيضا ما جاء في عدة صحف عالمية، منها صحيفة "الجارديان" البريطانية، وأيضا تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013، الذي ذكر أنه تم رصد خروج نحو 80 مليار دولار من مصر عام 2011، وفي نفس الفترة ارتفع حجم الأموال التي دخلت إسرائيل بنحو 7.4 مليارات دولار.