أفادت تقارير صحفية أن الحزب الحاكم في ولاية بافاريا الألمانية يطالب بتشديد القوانين المتعلقة بجرائم العنف التي يقوم بها إسلاميون متطرفون.
وذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونج أن اقتراحات الحزب حول هذا الأمر تأتي بعد اعتداء برلين.
وطبقا لتقرير الصحيفه وعدد من التقارير الإعلامية فإنه يعتزم الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري بألمانيا المطالبة بتشديد القوانين بحق مرتكبي جرائم العنف من الإسلاميين. ويطالب الحزب الاجتماعي المسيحي بتوسيع صلاحيات الشرطة وهيئة حماية الدستور ( المخابرات الداخلية) بالإضافة إلى تشديد عمليات الترحيل بحق هؤلاء الأشخاص.
وجاءت هذه المطالب من قبل الحزب المسيحي البافاري، استنادا إلى مشروع قرار ستناقشه المجموعة البرلمانية للحزب في بافاريا خلال اجتماعها المغلق في دير زيون أوائل الشهر المقبل.
وقالت الصحيفة، نقلا عن مشروع القرار، إن من شأن هذه الإجراءات أن تسهم في تحسين الوضع الأمني في البلاد. ويسعى الحزب المسيحي المحافظ إلى توسيع نطاق عمل هيئة حماية الدستور.