قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، في تصريحات لها اليوم أن مشكلة الدواء المصري الذي يعاني المرضى من إختفاء أنواع كثيرة منه وارتفاع سعره تدخل نفق أكثر إظلاما، وذلك في حال الإقرار النهائي لمقترح وزارة الصحة الذي يناقش حاليا، بزيادة نسبة محددة من الأدوية (حوالي 15%) تختارها كل شركة دواء (محلية أو أجنبية من منتجاتها ) على حدة.
هذا الحل نتيجته الأكيدة اختيار الشركات والأدوية الأكثر انتشارا والأغلى، وهذا تصرف طبيعي لتعظيم الربح، وبالتالي ستزداد أسعار أغلب الأدوية المتداولة حوالي 30-500 %.. أما الأصناف التي لن ترتفع فيستمر بنقص شديد لها حتى ترضخ وزارة الصحة لزيادتها في أقرب وقت.. باختصار سترتفع الاسعار وستظل أزمة النواقص موجودة في كل ما لم يرتفع سعره.
وطرحت الحل في أنه لكل مادة دوائية عالمية حوالي 122 مثيل من انتاج شركات مختلفة، فالمثائل الغالية سعرها حوالي 10-20 ضعف المثائل الرخيصة، والمثائل الغالية لن تخسر حتى مع تضاعف سعر الدولار، والاستجابة لرفع سعر المثائل الغالية ليس له معنى سوى الرضوخ لضغط شركات الدواء العالمية القوية التي تنتج المثائل الأغلى.
والحل أن نرفع فقط سعر المثائل الرخيصة، التي تنتجها دائما الشركات المحلية المعرضة للخسارة، وبالتحديد المثائل الأرخص لها، لأن كل شركة لها بعض المنتجات مرتفعة السعر وبعض المنتجات رخيصة السعر، طبعا بعد دراسة تمكننا من تحديد سعر معقول يمكن الشركة من الاستمرار في الإنتاج والربح، ويدعم استمرارها في العمل، لأن استمرارها في العمل والاعتماد على الإنتاج المحلي معناه انخفاض سعر الكثير من الأدوية، بدلا من الاستيلاء التدريجي الشركات الأجنبية على كامل سوق الدواء، في حال إفلاس الشركات المحلية، وتمكن الشركات متعددة الجنسيات أكثر فأكثر من التحكم في كامل سوق الدواء.
وكل الحلول التفصيلية التي قدمتها نقابة الأطباء، تدور حول كيفية دعم شركات الدواء المصري، المحلية سواء خاصة أو قطاع عام أعمال، بدءا من دعمها عن طريق سياسات التسعير العادلة، والإعفاءات الجمركية ودعم وتقوية الدور الرقابي لهيئة الرقابة الدوائية، لدعم ثقة المواطن والطيب المصري في الدواء المحلي الأرخص، وتعاقد مستشفيات الحكومة والتأمين الصحي معها لتوفير الدواء عن طريق هذه المستشفيات، وانتهاءا بدعم البحث العلمي لدعم تمكين هذه الشركات من إنتاج أنواع أكثر فأكثر.
وقالت منى مينا أن هذه الحلول ممكنة وعملية، أما تجاهلها والاستمرار في السير في نفس الطريق الذي أنتج الوضع الكارثي الحالي، فستكون له نتائج مرعبة على سعر الدواء، وشركات الدواء المصرية، والاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
