رغم غضب المعارضة.. "دستورية" البرلمان التركي تقر "توسيع سلطات الرئيس"

أقرت لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان التركي المادة الأولى من تعديل من شأنه منح سلطات واسعة للرئاسة، وذلك رغم الاحتجاجات الغاضبة من جانب المعارضة.

ويحظى التعديل بدعم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم و"حزب الحركة القومية" القومي المتطرف.

وترفع المادة الأولى عدد مقاعد البرلمان من 550 إلى 600 مقعد.

ويتعين أن يوافق البرلمان على المادة بأغلبية 330 صوتا من الـ550. وتجدر الإشارة إلى أن "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" لديهما العدد الكافي من الأصوات.

ويعارض حزبا "الشعب الجمهوري"،المنتمي إلى يسار الوسط، و"الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد، التعديل الدستوري بشدة خوفا من أن يعيد الدستور الجديد البلاد إلى الديكتاتورية.

وتمنح التعديلات المقترحة سلطات تنفيذية واسعة للرئيس تمكنه من الحكم بمراسيم قوانين وتعيين الوزراء. وتتضمن التعديلات إلغاء منصب رئيس الوزراء.

وأشار رئيس الوزراء بن علي يلدريم إلى أن التعديلات تتضمن السماح للرئيس بالانتماء إلى حزب سياسي ما يتيح لأردوغان العودة رسميا إلى قيادة حزبه العدالة والتنمية، وهو المنصب الذي يشغله حاليا رئيس الوزراء نفسه.

وتعتزم الحكومة إجراء استفتاء على التعديلات في وقت مبكر من العام المقبل.