انتشرت فى الأونة الأخيرة شائعات ومعلومات غير صحيحة بهدف النيل من الحكومة وزعزة الاستقرار لتحريك نفوض المواطنين وإحداث حالة من الغضب تجاه الدولة.
"أهل مصر" ترصد أبرز الشائعات التى أوضحتها الحكومة خلال التقرير التالى
"التموين" تنفي زيادة سعر الرغيف المدعم ووقف نقاط الخبز
نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة سعر رغيف الخبز المدعم خلال الفترة المقبلة كما نفت توقف صرف سلع نقاط الخبز، وقال بيان لمركز معلومات مجلس الوزراء، أنه لم يتخذ أي قرار على الإطلاق فيما يتعلق بهذين الأمرين، وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش.
وأضاف البيان أن الدولة تتحمل تكاليف الإنتاج لأصحاب المخابز بعد زيادة أسعار المحروقات، ليصبح اللتر بـ180 قرشًا لأصحاب المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بدلًا من 235 قرشًا على أن تتحمل الدولة 55 قرشًا كفرق سعر في اللتر الواحد وأي زيادات في تكاليف انتاج الخبز، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيدًا على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.
وأشار أن وزارة التموين تعمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر، وفي أي وقت وطوال اليوم، كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين التي اكتسبوها، حيث أن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذي كان يتم تسريبه سنويًا، وأضافت الوزارة أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالي 500 مليون جنيه شهريًا بمتوسط يتراوح ما بين 40 إلى 60 جنيه لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية.
الحكومة تنفي زيادة أسعار وحدات الاسكان الاجتماعي
أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدم زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي بعد ارتفاع أسعار مواد البناء وتحرير سعر الصرف، وأوضحت أن ما حدث مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكدت أنها لم ترفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم طرحها بالفعل، وأنها لن تُحمل الحاجزين أي أعباء جديدة، مشيرة إلى أن الدولة ستقوم بتحمل كافة فروق الأسعار.
وأضافت الوزارة أن التيسيرات التي تقدمها الدولة على مشروعات الاسكان الاجتماعي وحرصها المستمر على توفير وطرح شقق سكنية بأسعار وشروط مناسبة، تأتي انطلاقًا من سعيها المستمر والدائم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين على حد سواء، مع اهتمامها في الوقت نفسه بالفقراء ومحدودي الدخل والتي تضعهم الحكومة على رأس أولوياتها.
جاء هذا في بيان لمركز معلومات الوزراء وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
القوي العاملة تنفي استغناء السعودية عن الصيادلة المصريين
كما نفت وزارة القوي العاملة استغناء المملكة العربية السعودية عن شهادة الصيدلي الوافد والتي يعمل بمقتضاها عدد كبير من الصيادلة المصريين، وأكدت أنه لم تصدر أية قرارات من قبل وزارة العمل السعودية بخصوص هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة أنها تلقت تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، يوضح أنه بالتواصل مع أحد مسئولي وزارة العمل السعودية نفي صحة هذا الاستغناء، وأشار إلى أن هناك مشروعًا للعمل على توطين هذا القطاع ومازال تحت الدراسة.
وأضافت الوزارة أن المستشار العمالي والملحق العمالي بالرياض، تواصلوا أيضًا مع وزارة الصحة السعودية، ونفت بدورها هذا الكلام جملة وتفصيلًا، جاء هذا في بيان لمرجز معلومات مجلس الوزراء.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام، والتأثير سلبًا على مصلحة الوطن.
الطيران المدني يعترف: الهيئة العربية للطيران طلبت تغيير المدير المصري
أعترفت وزارة الطيران المدني وجود طلب جماعي من أغلب أعضاء المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران بتغيير مدير الهيئة وهو مصري، واستبداله بمدير آخر مصري الجنسية، وقالت أن طلب التغيير ليس للجنسية، ولكن لذات الشخص، الأمر الذي يؤكد عدم وجود أي أبعاد سياسية في هذا الأمر.
وأضافت الوزارة أن هناك عدة دول طلبت ذات المطلب من أعضاء المجلس التنفيذي، منذ عدة أشهر وليس في الاجتماع الأخير الذي عقد مؤخرًا بسلطنة عمان، لكن للأسف فإن البعض يسعى لتحويل الموضوع إلى خلاف سياسي وهو غير حقيقي، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس الموضوع ككل من جميع النواحي لاتخاذ القرار المناسب.
وأوضحت الوزارة وفقا لبيان مركز معلومات مجلس الوزراء، أن المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، يشارك فيه رؤساء هيئات وسلطات الطيران المدني في ٩ دول عربية، تشمل النقل الجوي والملاحة الجوية وأمن الطيران والبيئة.
التعليم العالي: لا نسخ لمسودة قانون تنظيم الجامعات
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدم نسخ لمسودة قانون تنظيم الجامعات بعد الانتهاء من صياغة مواد القانون، وأكدت أن تلك النسخ المتداولة عن قانون تنظيم الجامعات، هي نسخ غير حقيقة، ولا تعلم الوزارة مصدرها حيث أنها غير صحيحة على الإطلاق وتهدف لإشاعة البلبلة بين أساتذة الجامعات المصرية.
وأضافت الوزارة أن ما صُدر عنها لبعض رؤساء الجامعات هو بغرض الدراسة التمهيدية فقط، وهي مجموعة من الأفكار والرؤى الأولية التي خلصت إليها لجنة إعداد قانون تنظيم الجامعات، وأن الأمر لا يتعدى سوى مجموعة من الأفكار التي تطرح للمناقشة ولا يعد هذا قانونًا على الإطلاق، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على تلك الأفكار والمقترحات بشكل نهائي.
وأكدت الوزارة أن ما يجرى إعداده هو تعديل لبعض مواد القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الحكومية، ولم يتم التطرق للجامعات الخاصة والمعاهد العليا حيث أن لهم قوانين أخرى جاري مراجعتها وسوف يتم تطويرها تباعًا، وبالتالي فإنه لا صحة لما ورد في بعض المواقع الإلكترونية بأن القانون قد اكتمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
