أكد المستشار أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية، أن النص على انتخابات مجالس المحليات وفق نظامى القائمة المغلقة والفردى، دستوري، وليس به أى شبهة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.
وكان عدد من النواب قد أعربوا عن تخوفهم من تهديد انتخابات المحليات بسبب النص الذى أقرته الحكومة فى مشروع القانون.
وأضاف "خليفة" أن نظام القوائم لم يسبق للمحكمة الدستورية العليا بالحكم بعدم دستوريته فى اى حقبة زمنية؛ إلا فى حالتين.
وأوضح خليفة أن الحالة الأولى فى ٢٠١٢ حكمت بعدم دستورية قانون الانتخابات لسماح القانون وقتها إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
وتابع: أما الحالة الثانية كان لاقتصارها فقط على انتخابات وفقا لنظام القوائم المغلقة.
ولفت خليفة إلى أن النص على انتخابات المحليات وفقا للنظام الفردى فقط أيضا دستورى بلا أى شبهة.
وفى السياق نفسه، وردا على مطالبات بعض النواب التوسع فى تعريف العامل والفلاح بمشروع القانون، أوضح أنه لا يجوز وضع تعريفين لنفس الفئة فى قانونين، حيث إن قانون مجلس النواب وضع تعريفا محددا لهما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
