كشفت مصادر مطلعة بالأمم المتحدة، أن الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي والمسؤول عن برنامج التنمية المستدامة 2030، مرشحًا لتولي منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
ويعد محيي الدين أول مصري يتولى هذا المنصب، بعد النجاح الذي حققه محيي الدين في الإشراف على برنامج التنمية المستدامة على مستوى العالم.
وكشفت المصادر أن الأمم المتحدة بفريقها الجديد مع السكرتير العام أنتونيو جوتيرس الذي يبدأ عمله اعتبارا من يناير ٢٠١٧، يسعى للاستفادة من خبرات محيي الدين الذي نجح في إدارة الملفات الموكلة إليه في البنك الدولي منذ عمله مديرًا تنفيذيًا للبنك وحتى توليه منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي في يناير ٢٠١٧، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر.
في هذا السياق يرصد "أهل مصر" أبرز المعلومات عن المرشح لمنصب مساعد أمين الأمم المتحدة.
مولده
الدكتور محمود صفوت محيي الدين من مواليد 15 يناير 1965 بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.
دراسته
حصل محي الدين، على بكالوريوس اقتصاد بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة عام 1986وكان ترتيبه الأول على دفعته، ثم دبلوم اقتصاديات التنمية والتحليل الكمي من جامعة ورك بإنجلترا عام 1989.
وحصل على ماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية من جامعة يورك بإنجلترا عام 1990، ثم دكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة ووريك في موضوع "سياسات التحرير المالي في الدول النامية"
المناصب التى تقلدها
يشغل محمود محي الدين حاليًا النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات منذ نوفمبر 2015 وحتى الآن، وهو أول عربي يشغل هذا المنصب.
وشغل منصب السكرتير المؤسسي والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي منذ 2014 حتى نوفمبر 2015، وكان قبلها مبعوث رئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها 2013 حتى 2014، كما شغل منصب المدير المنتدب للبنك الدولي منذ أكتوبر 2010 حتى 2013.
وعلى المستوى المحلى شغل محي الدين منصب وزير الاستثمار بجمهورية مصر العربية في الفترة من يوليو 2004 وحتى سبتمبر 2010
مناصب أكاديمية
عمل محمود محي الدين، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، ومستشارًا للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومستشارًا لوزير التجارة الخارجية منذ عام 2001 حتى عام 2002.
كما شغل منصب مستشارًا لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999 حتى عام 2001، ومستشارًا لوزير الاقتصاد في الفترة من عام 1997 حتى عام 1999، ومستشارًا فنيًا لمشروع سياسات الاستثمار لمنظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1997 حتى عام 1998، ومستشارًا اقتصاديًا بمكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية منذ عام 1996 حتى عام 1997
وشغل منصب مستشارًا اقتصاديًا للبنك المصري العربي الأفريقي، ومستشارًا اقتصاديًا لمجلة البنوك الدورية الصادرة عن رابطة البنوك المصرية
قبل ذلك كان محي الدين عضو مجلس إدارة جامعة بنها، وعضو مجلس أمناء ومدرس للاقتصاد بالجامعة البريطانية بالقاهرة، وعضو في مجموعة القيادات العالمية الشابة المنبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2005، وعضو للجنة التنفيذية بمركز القاهرة للمعلومات الاقتصادية، وعضو للجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال، وعضو مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، وعضو بمجلس إدارة البنك المركزي المصري في عام 1999، وعضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات منذ عام 2002، وعضو بمجلس إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية منذ عام 2003 التابع لوزارة الخارجية المصرية
كما شغل منصب عضو بمجلس إدارة بنك هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المصرفية (HSBC) منذ عام 1998، وعضو مجلس إدارة مركز الدراسات الأوروبية ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، وعضو اللجنة الدولية للنمو والتنمية منذ عام 2005 والتي تضم في عضويتها مايكل سبنس وروبرت سولو الحاصلين على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية بالإضافة إلى مجموعة من المسئولين والخبراء في مجال سياسات النمو والتنمية، ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي، ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الأفريقي، ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الإسلامي.
وشغل محي الدين منصب مدير مركز القاهرة للاقتصاد والتمويل منذ عام 2002 حتى عام 2004، ومديرًا لوحدة الاقتصاد الكلي وتحليل الديون بوزارة التعاون الدولي في عام 1995.
كما شغل منصب رئيس للمجلس الاستشاري للصندوق العالمي لسندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية (Gemloc) في 2008، ورئيس اللجنة الثقافية بالجمعية العامة للطلاب المصريين بالمملكة المتحدة، وخبيرًا اقتصاديًا بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية منذ عام 1995 حتى عام 1996، ممثل الحكومة المصرية في اجتماعات مجموعة الـ33 (G33) في عام 1999، وزميل رفيع المستوى في منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا.
وتضمن نشاطه كوزير للاستثمار تطوير سياسات الاستثمار، وإدارة الأصول المملوكة للدولة والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المالية غير المصرفية والتي تشمل سوق المال والتأمين والتمويل العقاري وإنشاء هيئة واحدة للرقابة على نشاط الخدمات المالية غير المصرفية.
أهم ما حققته وزارة الاستثمار في عهده
وقد عملت وزارة الاستثمار، خلال فترة تولي الدكتور محمود محيي الدين لمهام عملها، على إصلاح مناخ الاستثمار في مصر، وتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتطبيق برنامج شامل لإدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة، كما شرعت الوزارة في تنفيذ إصلاحات جذرية في المجالات التشريعية والمؤسسية، وكان لهذه الإصلاحات تأثير ملموس على ارتفاع معدلات الاستثمار المحلي بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ففي الفترة من 20042005 حتى 20062007، ارتفعت معدلات استثمار القطاع الخاص المصري بنسبة تجاوز 40% سنويًا.
وقد أدت الجهود الإصلاحية التي نفذتها وزارة الاستثمار منذ يوليو 2004 إلى تطورات كبيرة في مناخ الاستثمار وبيئة العمل في مصر.
وقد كان رد فعل المستثمرين إيجابيًا تجاه بيئة العمل في مصر، حيث تم تأسيس حوالي نصف الشركات التي تعمل تحت مظلة قوانين الاستثمار خلال الأربع سنوات الماضية. وقد انعكس تيسير إجراءات الاستثمار بشكل إيجابي على زيادة عدد الشركات الجديدة بالإضافة إلى التوسعات في الشركات القائمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
