تعد لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مشروع قانون "ضوابط الإنترنت"، تمهيدا لمناقشته في المجلس الأيام المقبلة، وذلك لوضع آليات جديدة تحكم صفحات الإنترنت، حيث رصدت اللجنة نحو 4 آلاف صفحة تحرض على العنف وتنشر الشائعات، بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية أغلقت 1500 صفحة.
خطورة الوضعفي هذا السياق، قال نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن السبب الرئيسي في وضع الضوابط والتفكير في تقديم القانون، هو ما أعلنته شركة "ياهو" بشأن اختراق مليار حساب لمستخدميها حول العالم، مما يكشف لنا بوضوح خطورة الوضع على السوشيال ميديا، ويتطلب سرعة اصدار القانون الجديد لتنظيم الانترنت بمصر، لمواجهة كافة أشكال الجريمة الإلكترونية.
وتابع "السعيد"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القانون الجديد يطبق لأول مرة عقوبة الحبس لمزوري الصفحات الإلكترونية والوثائق على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيس بوك"، وتتراوح قيمة الغرامة في هذه الحالة ما بين 5 آلاف جنيه و25 ألف جنيه في حالة تزوير بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص ونسبه إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
ضوابط جديدةوكان النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أشار في تصريحات سابقة له، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا" المذاع على فضائية " المحور" أمس، إلى أن اللجنة تحرص على وضع ضوابط جديدة تحكم استخدام الإنترنت وتهدف للكشف عن هويات المستخدمين، مؤكدا أنها لا تمس الحريات إطلاقا، لكنها تحمي المواطنين وبياناتهم الشخصية، موجهًا حديثه لمن يدعون بأن الضوابط الجديدة هدفها مراقبتهم قائلًا: "ما أنت كده كده مخترق من جهات أجنبية".
عراقيل عديدةمن جانبه قال محمد حمدي ماجستير القانون الدولي، إن مشروع القانون سيواجه عراقيل عديدة عند تنفيذه، نظرا لصعوبة فرض الضوابط على أغلب مستخدمي شبكة الإنترنت، لخضوعها لهيمنة وسيطرة الشركات الأجنبية، إلى جانب وجود العديد من الثغرات التي طالما تساعد مخترقي مواقع التواصل على ما يسمى بـ" هكر" للحسابات المختلفة.
وأضاف "حمدي" في تصريحات خاصة، أن هناك 50 مليون حساب على مواقع التواصل الاجتماعي مخترقين من قبل العصابات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن ذلك ما تم رصده فقط بالتنسيق مع مركز المعلومات والتوثيق.
إعادة هيكلةقال أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لإعادة هيكلة منظومة الإنترنت، والقضاء على الحسابات المزيفة، والتي تستهدف أمن واستقرار الدولة، بنشر الشائعات وإحداث الفتن، مؤكدا تمرير القانون خلال يناير المقبل.
وتابع رفعت، في تصريحات خاصة، أنه لابد من تطبيق الضوابط على مواقع التواصل الاجتماعي في أسرع وقت، لافتا إلى أن اللجنة رصدت 4 آلاف صفحة تحرض على العنف وتنشر الشائعات، بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية أغلقت 1500 صفحة.
ولفت إلى أنهم يمتلكون أكثر من 150 حالة تم ابتزازهم وطلب منهم فدية، من خلال خداعهم بأنهم بنات ويقومون بتصويرهم.
تضييق على الحرياتوفي سياق متصل، قال محمد عبدالمقصود، أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، إن القانون سيفرض القيود على مستخدمي الإنترنت، إلى جانب التضييق على الحريات، مستكملًا "نعتبر السوشيال ميديا أحدث وسائل التعبير عن الرأي".
حسابات مزيفةبينما يرى أحمد أمين، أحد مستخدمي الإنترنت، أن القانون يحمي المستخدمين من الـمخترقين، ويقضى على الحسابات المزيفة، إلى جانب وضع حد للاستخدام الخاطئ له، وحماية الأسر والعائلات من التشهير الذي يقوم به البعض مستغلي عدم وجود رقابة على الحسابات.
حالة أمانوتقول منى عبدالستار، إحدى مستخدمي الإنترنت، أن القانون لن يمرر بسهولة، نظرا لاتساع دائرة المستخدمين، إلى جانب خضوع الحسابات بالفعل لسيطرة الشركات الأجنبية، وتحكمها في شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن تطبيقه يساعد نوعا ما في فرض حالة من الامان، والقضاء على السرقات الاختراقات التي تحدث عبر المواقع المختلفة.
الأمر الذي انتقده محمد صلاح، قائلًا" الغرض من القانون فرض الرقابة والتضييق عن حرية التعبير ليس إلا"، مستنكرًا "محتاجين قوانين لتطوير الاقتصاد والتنمية ورفع مستوى المعيشة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
